لقطات صادمة تظهر اعتداء جنسيا لجنود إسرائيليين على أسير فلسطيني

في تطور جديد يعكس عدم أخلاقية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أظهرت لقطات فيديو جديدة من كاميرات مراقبة ما على يبدو جنودا إسرائيليين يعتدون جنسيا على معتقل فلسطيني داخل سجن سدي تيمان 'سيئ السمعة'.

في اللقطات التي نُشرت من كاميرات المراقبة والتي حصلت عليها قناة إسرائيل 12 الإخبارية، يختار جنود إسرائيليون ملثمون واحدا من بين أكثر من عشرين معتقلا فلسطينيا مُلقى على الأرض، ويأخذونه بعيدا.. وراء جدار من الدروع، يعيق رؤية كاميرات المراقبة الأمنية، حيث زُعم أن الجنود مارسوا اللواط مع المعتقل.

لقد تم نقل ضحيتهم بعد ذلك إلى المستشفى في حالة تهدد حياته، مع إصابات في المستقيم والجزء العلوي من جسده، وفقا لأطباء حقوق الإنسان في إسرائيل.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة.

وفق موقع CNN عربية فبعد أسابيع من حادثة أوائل يوليو، اعتقلت الشرطة العسكرية تسعة جنود للاشتباه في اللواط المشدد وإساءة معاملة، وسوء السلوك الآخر. وقد تم الإفراج عن أربعة منهم، لكن محكمة عسكرية مددت احتجاز خمسة آخرين، قائلة إن هناك شكوكًا معقولة في أنهم أساءوا معاملة المعتقل.

قال جاي شاليف، المدير التنفيذي لمنظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” في إسرائيل: 'للأسف، هذه ليست حادثة منفردة.' وأضاف بالقول: 'تشير المعلومات التي نجمعها على الأرض إلى وجود عدة حالات، على الأقل 10 حالات نعرفها، لأشخاص تعرضوا للاعتداء الجنسي في سدي تيمان وحدها.'

ولدى سؤاله عن السبب وراء ظهور الحادثة للعلن أجاب شاليف: 'لقد تسربت هذه المعلومات، فقد تم علاج هذا الشخص في المستشفى، في مستشفى مدني، حيث كان الأطباء والممرضات وأعضاء آخرون من الموظفين قادرين على رؤية ما حدث للشخص، أثناء احتجازه في سدي تيمان. لذا تسربت المعلومات ولا أعتقد أن الجيش أو أي جهاز آخر في إسرائيل كان قادرًا على إبقائها صامتة بعد الآن.'

وقد جاءت ردة الفعل اليمينية سريعة وعنيفة. حيث وقبل بضعة أسابيع، اقتحم مئات المحتجين، بمن فيهم أعضاء البرلمان، سدي تيمان والقاعدة التي كان الجنود المتهمون محتجزين فيها. وقد دارت مناقشات مثل هذه في البرلمان الإسرائيلي.

في بيت ليد حيث القاعدة العسكرية واجه الجنود المتهمون أول جلسة استماع لهم... أفراد أسرهم يستنكرون اعتقالهم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، انعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية بالفعل للنظر في التماس لإغلاق تلك المنشأة تمامًا. لقد أعطوا الحكومة الإسرائيلية مهلة 10 أيام لتقديم المزيد من المعلومات حول الظروف في تلك المنشأة.