قانون الخدمة المدنية| كيف يوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين؟

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إجراءات وضوابط وشروطًا دقيقة بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين.

وينص القانون على أنه يمكن ندب الموظف مؤقتًا للقيام بعمل وظيفة أخرى من نفس المستوى الوظيفي أو المستوى الأعلى مباشرةً، سواء في الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، وفق حاجة العمل. ويشترط القانون ألا يتم ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه الشخصي.

وحددت اللائحة التنفيذية مدة الندب بحد أقصى أربع سنوات، مع إمكانية اتخاذ إجراءات النقل بعد هذه المدة وفق رغبة الموظف وحاجة العمل. كما أتاح القانون إمكانية ندب الموظفين إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بموافقتهم، مع تحمل الوحدة لأجرهم كاملًا أو جزئيًا حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية.

أما بشأن النقل بين الوحدات الإدارية، فيجوز بنقل الموظف من وحدة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوّت عليه حقه في الترقية أو بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء فقط، مع مراعاة ألا تقل الوظيفة المنقول إليها عن مستوى وظيفته الأصلية.