أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية

الكاتبة الصحفية أمينة النقاش ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع في حوارها لـ'صدى البلد':

قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع أن أول قضية سأركز عليها في مجلس الشيوخ هي تقديم طلب لإدخال دراسات علمية عميقة جدا ومدروسة جدا عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على الحاسب الآلى وإتاحتها للرأي العام والوزارات والجهات المختصة إذا شاءت أن تضطلع عليها وإتاحتها بطبيعة الحال لأعضاء مجلس الشيوخ.

وطالبت النقاش خلال حوارها لـ'صدى البلد' بإجراء تعديلات دستورية لمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية ، وهناك أمور آخرى في الدستور تحتاج إلى التعديل.

وإلى نص الحوار…….

في البداية.. لماذا اتخذت قرار التواجد داخل مجلس الشيوخ؟

لم أختر التواجد داخل مجلس الشيوخ، ولكن بدأت الاستعدادات العامة من حزب التجمع لانتخابات مجلس الشيوخ ، ولذلك قيادة حزب التجمع رشحتني لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على القائمة الوطنية فقبلت ، كما أن مجلس الشيوخ مناسب أيضا في السن ، كما أن الجهد فيه أقل جهدا من مجلس النواب ، وبالتالي فهو ليس اختياري ، ولكن الاختيار هو أنني وافقت على خوض انتخابات مجلس الشيوخ.

ما هي أهم القضايا والتحديات التي ستطرحينها في مجلس الشيوخ؟

مجلس الشيوخ بدأ باسم مجلس الشورى كما أنشأه الرئيس الراحل أنور السادات ، وكان الهدف منه هو البحث عن جهة تؤول إليها ملكية الصحف بعد أن ألغي الإتحاد الاشتراكي الذي كان يملك الصحف المملوكة للدولة ، لكن مجلس الشورى ومن بعده حتى طوال سنوات كان يقدم دراسات علمية عميقة جدا ومدروسة جدا عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ولذلك فإن مجلس الشيوخ مليء بهذه الدراسات والأبحاث.

ولذلك فإن أول قضية سأركز عليها في مجلس الشيوخ هي تقديم طلب لإدخال هذه الدراسات على الحاسب الآلى وإتاحتها للرأي العام والوزارات والجهات المختصة إذا شاءت أن تضطلع عليها وإتاحتها بطبيعة الحال لأعضاء مجلس الشيوخ ، وهي دراسات مهمة جدا ومن الممكن أن يكوت تخطاها الزمن ، ولكنها وضعت أسس لأمور كثيرة ومن المفيد جدا مراجعتها والاضطلاع عليها.

والأمر الثاني أتمنى أن تتاح الفرصة لكي نعيد إلى مجلس الشيوخ الصفة التي كانت لديه وألغيت في الدستور الجديد ، وهي أنه أصبح مجرد يمنح الحق لكي يضطلع على قرارات مجلس النواب دون أن يكون ملزما أن يوافق أو لا يوافق ، أي بصرف النظر عن موقف مجلس الشيوخ فإن القوانين التي يصدرها مجلس النواب يتم الموافقة عليها ، ونحن نريد أن نكون رقما مهما في إجازة هذه القوانين لأنه بطبيعة الحال مجلس الشيوخ له صفة استشارية عالية ، وبه خبراء من كل الاتجاهات ، وربما قد يفوت على أعضاء مجلس النواب بعض الأمور ، ولذلك فإن الإلزام هنا للصالح العام وليس لأننا نبحث عن دور ، ولكنه لصالح مجلس النواب وللصالح العام ، بحيث لا يتم الإعتراض على القوانين من جانب المحكمة الدستورية العليا عليها ، وألا تكون متعارضة مع قوانين أخرى.

والأمر الآخر هو أنه سيكون لي موقف من قانون الإيجار القديم إذا ظل القانون قائم وفيه مشاكل والتي بدأت في أنحاء كثيرة من المحافظات ، وبدأ الملاك يطالبوا المستأجرين بالإخلاء ورفع الإيجار ، وإذا خرج رئيس الحكومة خرج وقال أن الفنانين التي تشتكي من قانون الإيجار القديم سيتم عمل حساب لهم ومعه كل الحق أن يراضيهم ، لأنهم أمتعوا الشعب المصري وقدموا له فنونهم وإبداعاتهم ، ولذلك فعلى رئيس الحكومة أيضا أن يضع في اعتباره المستأجرين غير القادرين دفع القيمة الإيجارية بعد زيادتها وغير القادرين على مغادرة منازلهم ، وهؤلاء أغلبية السكان ولايجب قياس ذلك على المستأجرين في الزمالك ووسط البلد ومصر الجديدة ، لأنه قياس خاطئ بنسبة كبيرة ، لأن هناك مشاكل في الأحياء الشعبية وهناك أسر كبيرة من يقطن في منزل غرفة وصالة ودورة مياه.

كما أن المالك لا يريد فقط أن يرفع قيمة الإيجار ولكن يريد إخلاء منازلهم لكي يعطي للتجار هذه المنازل ، والمالك والمستأجر ضحايا استمرار مثل هذه الأوضاع ، وبالتالي لا يجب محاسبة المواطنين على أخطاء الحكومة ، ولكن على الحكومة أن تصلح أخطاءها بعيدا عن المواطنين وتفرق بين الحالات ، مثلما تفرق الحكومة بين السكن للفنانين وغيرهم ، فيجب أيضا أن يستحق السكان الفقراء أن يتم الاهتمام بهم.

ماهي أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ بالتعاون مع مجلس النواب؟

النظام البرلماني المصري نظام أوروبي ، حيث تم استنساخه من التجربة الليبرالية الأوروبية ، والهدف منه هو أن تتسع الرؤية للتشريع لتحقيق العدالة والوصول إليها ، وأن غرفة واحدة من الممكن أن يفوت عليها جانب ، ومن الممكن أن يتسبب الإنهاك اليومي في العمل اليومي داخل مجلس النواب لا يتيح فرصة أو لدراسة القوانين بشكل عميق تقوم بعملها الغرفة الأخرى ممثلة في مجلس الشيوخ، وهذا هو الهدف من الغرفتين ، ولذلك من الضروري أن يكون دور ملزم وقراراته ملزمة.

هل ترين أن مجلس الشيوخ في حاجة إلى توسيع صلاحياته؟

بالفعل أطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ ، بحيث يكون رأيه ملزم ، لأن الدستور ينص على أن أعضاء مجلس الشيوخ تقدم استشارات لتقوية الحياة الديمقراطية تقدم لمجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وللمجتمع ، كان هذا أمر ملزم في مجلس الشيوخ ، وبالتالي ماهي المشكلة لعودة هذا الأمر ، لاسيما أن مجلس النواب أصدر قانون الإيجار القديم وأحدث أزمة في المجتمع المصري ، ولكن لو كان مجلس الشيوخ له دور إلزامي فكان من الممكن أن يعطل إصدار قانون الإيجار القديم أو أعاده للمناقشة مرة آخرى.

ما هو الدور الذي تنتظري أن يقوم به مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة؟

المجتمع المصري يبدو أنه لم يتعدى المرحلة الانتقالية منذ عام 2014 منذ صدور الدستور وحتى الآن ، حيث أنه هناك قضايا كثيرة مطروحة على الساحة ، وهناك عدم شفافية كاملة فيما يتعلق بالتطوير العمراني الذي يجري في الوطن ، وبالتالي على مجلس الشيوخ أن يكون له دور خلال الفترة القادمة لمعرفة ماذا يحدث بشأن ذلك.

كما أننا كان لدينا قانون يضع بعض الشروط لتملك الأجانب للأراضي وللمباني والشقق وغير ذلك ، وأتساءل أين هذا القانون ، حيث أصبحت هذه الساحة 'سداح مداح' ، وهذه من الأمور التي يجب أن تكون مطروحة في المجتمع ويجب أن يكون لمجلس الشيوخ له دور أيضا فيها خلال الفترة القادمة.

ويجب أيضا أن يكون هناك دور لمجلس الشيوخ في كيفية الحفاظ على الآثار المصرية التي ليس لها مثيل في العالم ، وهي الصفة الحضارية الأساسية التي تميز الطبيعة المصرية أو لا ، وتحافظ على المباني الأثرية أو يتم هدمها ، ولذلك فإننا نريد أن تكون هناك شفافية ، ونريد من القيادة السياسية مخاطبة للشعب ، بمعنى أنه حينما قامت مصر بعمل مشروع قناة السويس الجديدة خرج الرئيس السيسي في خطاب وقال لنا أنها سيوسع قناة السويس لأنها ستدر دخل أكبر لقناة السويس وتم عمل الشهادات والمواطنين استجابوا وقاموا بشرائها.

كما أن القوانين والأوضاع التي تفرض على المواطنين من الصعب أن تستمر ، ولكن لا بد من إقناعهم والتناقش معهم حول أسباب عمل هذه السياسات ونتخذ هذه الخطوات ، حتى لو لم نقبلها ، فإن المواطنين يثقون في الرئيس فعلى الأقل يقتنعوا ويضحوا إذا كان مطلوب تضحية.

هناك من يرى أن مجلس الشيوخ ليس له دور أو أهمية ، وأن مجلس النواب هو الأهم في الحياة السياسية.. ما تعليقك؟

لا أحب المواقف التي تعود إلى الخلف ، لأن مجلس الشيوخ  قائم وأصبح أمر واقع ، وكما قولت أنه مستنسخ من تجارب غربية ، كما أن التجارب الغربية أكثر استقرارا مننا ، كما أن تجاربهم الديمقراطية ممتدة لأكثر من قرن ، كما أننا لازلنا في “كي جي وان ديمقراطية” ، ولابأس أن تكون هناك غرفتين من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، لاسيما وأن المجتمع يتمدد ويتسع ومشاكله تزيد.

كما أننا حينما عاد مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية الأخيرة اعترضنا عليه داخل حزب التجمع على اعتبار عبء زائد وليس له دور أو أهمية ، ولكن عندما بدأ يعمل ويقوم بإعداد دراسات وبدأنا نشعر أنه يحل مشاكل ، وقمنا بتغيير رأينا في أهمية مجلس الشيوخ حينما رأينا أنه يوازن بعض الأمور مع مجلس النواب ، خاصة حينما أصبح لنا نواب داخل مجلس الشيوخ ، بدأنا ننظر إلى ذلك بشكل أعمق ، وأصبحت هناك موازنة في الأمور بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، وأن مجلس الشيوخ بدأ يقف ضد بعض الأمور التي يقوم بها مجلس النواب ومجلس الشيوخ غير راضي عنها ، وعلينا ألا نجعل مجلس الشيوخ هيئة شكلية ولكن له دور حقيقي في التشريع.

هل ترين أننا في حاجة إلى تعديلات دستورية بشأن دور مجلس الشيوخ؟

أطالب بإجراء تعديلات دستورية لمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية ، وهناك أمور أخرى في الدستور تحتاج إلى التعديل.

كما أن هذا الدستور تم وضعه تحت وطأة الضغوط التي كانت سائدة حول سقوط جماعة الإخوان ، وشارك في صياغته سلفيون ، كما أن السفليين حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية ، حيث تتمثل المدنية من وجهة نظر السفليين أنها العلمانية ، ولكن في الواقع أن المدنية والعلمانية هي الفصل بين الديس والسياسة ، وليس الفصل بين الدين والمجتمع كما يروج السلفيين ، كما أن الدين والمجتمع بين العبد وربه ، ولكن الدولة تحمي حق العقائد الدينية وتأديتها لكل الأديان بلاء استثناء سماوية أو غير سماوية ، وهذه هي المواطن.

هناك عدد من القوانين التي لم يتم تمريرها على مجلس الشيوخ قبل مناقشتها في مجلس النواب ومنها قانون الإجراءات الجنائية والمسئولية الطبية والإيجار القديم.. ماهو السبب في ذلك من وجهة نظرك ؟  

السبب واضح وهو أنه هناك تعجل في إصدار هذه القوانين من جانب مجلس النواب لأهداف سياسية بالدرجة الأولى ، حيث أن نواب حزب التجمع اعترضوا على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم في مجلس النواب ، واعترضنا على مبدأ التعجل في إصدار هذه القوانين وأن يكون هناك تهمل حتى لا تذهب هذه القوانين إلى المحكمة الدستورية ويتم الطعن عليه بسبب مخالفته للقوانين السائدة وللدستور .

كما أن الأطباء كلهم رافضين لقانون المسئولية الطبية ، ولذلك كان هناك تعجل في إصدار قوانين الإيجار القديم والإجراءات الجنائية والمسئولية الطبية ، وكان هناك تجاوز للفئات الاجتماعية التي تستهدفها ، حيث تقدمت نقابة المحاميين والصحفيين اعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية ولم يتلفت إليها أحد ، وبالتالي السؤال هنا لمن يتم توجيه قانون الإجراءات الجنائية ، وبالتالي فإن هذا شكل من أشكال التشريع المتعجل الذي يهدف إلى خدمة أمور غير شفافة وغير واضحة ويضر بالفئات الاجتماعية المستهدفة من هذه القوانين.

ما هو برنامج حزب التجمع الذي ستعبرون عنه داخل مجلس الشيوخ القادم؟

العنوان الكبير لبرنامج حزب التجمع في أي انتخابات هو تحقيق قدر مناسب ومعقول من العدالة الاجتماعية ، حيث أننا نقول أن العدالة الاجتماعية ليست تكافل وكرامة ولكنها مساعدة مهمة وضرورية طارئة ومؤقتة ، لكن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى سياسات اقتصادية مغايرة لما هو قائم ، حيث أننا نعترض على السياسات الاقتصادية القائمة من الألف إلى الياء ، ومنها الاحتكار في السلع التي نستوردها ، وهذه الأمور لن نتوقف عنها سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو في المعارك الانتخابية أو في جريدة الأهالي المصرية ، وهذا هو هدفنا وهدف حزب التجمع منذ نشأته.

ما هو تقييمك لدور نواب حزب التجمع في مجلس الشيوخ السابق؟

كان لدينا 3 نواب في مجلس الشيوخ ، وكل المشاكل التي تمس مصالح الجماهير تحدث فيها نوابنا في مجلس الشيوخ سواء التعليم أو الثقافة أو تغيير المناهج أو تجديد الخطاب الديني ، وسنستكمل كأعضاء مجلس الشيوخ عن حزب التجمع كل هذه القضايا في مجلس الشيوخ القادم وستكون على أولوياتنا.

ما هي الرسالة التي تريد أن توصليها للشعب المصري بشأن مجلس الشيوخ وأهميته في الحياة السياسية؟

رسالتي هي أن التغيير يأتي بالمشاركة وليس من خلال السخط والغضب والمقاطعة واللامبالاة يحدث التغيير سواء في الحياة الشخصية أو في المجتمع الموجود فيه أو في المشاكل العامة التي يواجهها أي شخص داخل المجتمع.

كما أن التغيير هو مشاركة فعالة ، بمعني أن الشخص حينما يجلس بمفرده يشكو من غلاء الأسعار والانفلات في الأسواق التي ليس فيها أي رقابة من الحكومة فلن ينصلح الحال ، ولكن إذا كنت تتبع نقابة فعليك أن تنضم لها ، وإذا كنت ترى حزب من أكثر من 100 حزب يعبر عن أفكار فعليك أن تنضم إليه ، وإذا كنت تريد أن تنضم إلى نادي اجتماعي فعليك الاشتراك في أنشطته ، لأن العمل الجماعي مثمر وأكثر فعالية من أي عمل فردي.

وبالنسبة لمجلس الشيوخ فإن كل ما يمس قضايا المواطنين فإن حزب التجمع سيكون في المقدمة داخل مجلس الشيوخ للدفاع عنها ، وهذا ما أعده به الشعب المصري.

في النهاية.. كيف ترين موقف مصر ممثلة في القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي بشأن التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين؟

أقول لزملائي في حزب التجمع في كل اجتماع أن السياسة الخارجية في عهد الرئيس السيسي 'عشرة على عشرة'  ، بمعنى أنها لا تخضع لأي استفزاز وتدرس المواقف باتزان وحكمة وتحافظ على الأمن القومي المصري بكل السبل ، وهذه سياسة من وجهة نظري سياسة ناجحة ، ومصر رفضت التهجير وحتى هذه اللحظة رافضة وهي أول دولة في العالم تعقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة طرح القضية الفلسطينية من منظور المصلحة الفلسطينية والذي عقد في القاهرة ، وطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعودة إلى حل الدولتين.

كما أن ذلك امتداد لتاريخ عريق من الاحترام والحكمة والدقة في السياسة الخارجية المصرية منذ نشأتها ، كما أننا لدينا كوادر جبارة اتسمت بالدراسة ومنهم أشخاص شاركوا في صياغة ميثاق الأمم المتحدة وهو محمود عزمي.

لكن هذه اللحظة حرجة جدا والضغوط على مصر متزايدة ولن يكفي أن نعتمد على سياسة خارجية قوية ناجحة ، ولكن لابد من تقوية الجبهة الداخلية من خلال إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي يتم استخدامها والعمل بها لتحقيق قدر معقول من العدالة الاجتماعية.