بدء أولى جلسات استئناف المتهمين بقضية الدارك ويب في شبرا الخيمة

بدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدى حسين، أحمد شوقى عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمى محمود، أولى جلسات الاستئناف فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب، والمتهم فيها شخصين بقتل طفل فى شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وتأتى الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم فى أولى مراحل استئناف الحكم الذى هزّ الرأى العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.

وشهدت جلسة اليوم وصول المتهمين الأول الصادر بحقه حكم بالإهدام شنقا، وكذلك المتهم الثانى الكويتى الصادر بحقه حكم حبس لمدة 15 سنة، كما حرصت أسرة المتهم الثانى على الحضور، وكذلك أسرة المجنى عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى أحمد محمد سعد، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولى من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها فى كيس بجواره، فى مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجنى عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدى حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا فى استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة 'الدارك ويب' مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين: الأول طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة، والثانى «على الدين محمد علي»، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلى جنوب بنها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل المجنى عليه بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث عقدا العزم على تنفيذ الجريمة، وأعدّا أدواتها من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي، ونفّذا الجريمة وفقًا للمخطط المرسوم.

وأشار أمر الإحالة كذلك إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهى خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بعد ذلك بقتله وسرقة أعضائه.

كما بين قرار الإحالة أن المتهم الثانى اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة فى الجريمة، إذ أمدّ شريكه ببيانات العقاقير التى استُخدمت لتخدير الضحية، ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتتم الجريمة على النحو الذى كشفت عنه التحقيقات.