طرح 150 فرصة للاستثمار بين شركات قطاعى الأعمال العام والخاص خلال 2025 (خاص)

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن ارتفاع حجم الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام خلال عام 2025 الي نحو 150 فرصة استثمارية في الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تساهم. فيها شركات الوزارة.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريح لـ'الدستور' إن أبرز الفرص الاستثمارية الكبرى تتمثل في طرح رأس جميلة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق واستتثمار الأراضى المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

وأوضحت المصادر أن خريطة الفرص الاستثمارية الجديدة في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تأتي هذه الخريطة تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد القطاعات المستهدفة للتخارج الكلي أو الجزئي، وتلك المستهدفة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت أن أهداف الخريطة الاستثمارية، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تهدف الخريطة إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، مما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة من خلال استغلال الأصول غير المستغلة أو تحسين استخدام الأصول الحالية، تسعى الخريطة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الأصول تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تسهم الاستثمارات الجديدة في خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأكدت أن الخريطة الاستثمارية تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، من أبرزها الصناعات المعدنية وتم توقيع شراكات مع شركات خاصة لتأسيس مشاريع مشتركة في مجال إنتاج السيارات، مثل الشراكة بين شركة النصر للسيارات وشركة 'الصافي' لإنتاج السيارات الملاكي وتوزيعها في مصر.

وبالنسبة لقطاع الصناعات الكيماوية، أوضحت أن الخريطة تتضمن فرصًا استثمارية في مجال إنتاج الأسمدة والأمونيا الخضراء، من خلال شراكات مع القطاع الخاص في شركات مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وكيما.

بينما في قطاع الصناعات الدوائية، أشارت إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى إلى جذب استثمارات في مجال إنتاج خامات الأدوية ومستحضراتها، بالإضافة إلى تطوير خطوط إنتاج جديدة في الشركات التابعة لها.

وأوضحت أنه في قطاع السياحة والفنادق تتضمن الخريطة فرصًا للاستثمار في تطوير الفنادق التاريخية وتعزيز قطاع السياحة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

وأشارت إلى أنه في قطاع العقارات والإسكان تشمل الخريطة مشروعات شراكة مع القطاع الخاص في شركات مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للإسكان والتعمير، بهدف تطوير مشروعات عقارية متنوعة.

وأكدت أن خريطة الفرص الاستثمارية الجديدة في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على قطاعات حيوية وتقديم تيسيرات للمستثمرين، تسعى الدولة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة.