دعوات حزبية وشعبية لمواصلة الاحتشاد أمام معبر رفح رفضًا لمخطط التهجير

جددت أحزاب سياسية دعوتها لمواصلة الاحتشاد أمام معبر رفح، تعبيرًا عن الرفض الشعبى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعدم التهاون مع أى مخططات تستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأعلن حزب الوفد، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، عن الذهاب إلى مدينة رفح الإثنين، بمشاركة أعضاء الهيئة العليا للحزب ونوابه بمجلسى النواب والشيوخ وأعضائه من كل المحافظات، لتقديم المساندة اللا محدودة لأهالى غزة والتضامن مع الشعب الفلسطينى فى قضيته العادلة، وتوجيه رسالة للعالم أجمع بأننا يد واحدة أمام التهديدات الخارجية.

وقال الحزب، فى بيان، إنه يؤمن إيمانًا تامًا بأن المصلحة العليا للبلاد تأتى فى المقام الأول للحزب فى هذه الظروف بالغة الحساسية التى تتعرض لها البلاد، والهجمة الشرسة من القوى الخارجية من أجل تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى سيناء المصرية.

وأضاف الحزب أنه يقدر المسئولية التاريخية الملقاة على عاتق القيادة المصرية، معلنًا مساندة الحزب، بلا حدود، الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد أى مخطط للنيل من الأمن القومى المصرى.

فى السياق ذاته، رأى برلمانيون أن المصريين صنعوا مشهدًا استثنائيًا أمام معبر رفح أمس، للتأكيد على موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين أن الشعب يقف بجوار قيادته السياسية فى رفض التهجير القسرى للفلسطينيين، والحفاظ على سيادة مصر وكل شبر فى أراضيها.

وقال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن تدفق الحشود إلى أقرب نقطة على حدودنا مع غزة هدفه الإعلان عن رفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، ودعم مصر الراسخ للقضية.

وأشار «محسب» إلى أن تجمع الآلاف من المصريين أمام معبر رفح ليس مجرد حدث عابر، بل هو تأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية خارجية، بل هى جزء أصيل من الوجدان المصرى، وأن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، أو إلى الداخل المصرى كما يروج بعض الأطراف، يعكس وعيًا شعبيًا بمخاطر هذه الفكرة على الأمن القومى وعلى مستقبل القضية ككل.

ولفت إلى أن هذه الحشود خرجت وتحملت عناء الطريق والسفر لتعبر عن إرادة شعبية قوية تتماشى مع الموقف الرسمى للدولة المصرية، التى أكدت مرارًا رفضها أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو التوطين.

وأكد أن هذا المشهد يعكس بوضوح أن الشعب المصرى مستعد للدفاع عن ثوابته الوطنية، وهو ما يمنح صانع القرار دعمًا قويًا فى مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية فى ظل حالة التناغم التى تجمع بين الموقف الرسمى للدولة المصرية والموقف الشعبى الذى يتصدى لأى حلول غير عادلة قد تنال من حقوق الشعب الفلسطينى أو تسهم فى تصفية القضية، مضيفًا أن مصر ليست وسيطًا بل هى شريك أساسى فى حماية حقوق الشعب الفلسطينى ورفض أى مشروعات مشبوهة تنال من حقوقه.

وشدد على أن التحرك الشعبى المصرى يتزامن مع الجهود التى تبذلها مصر على أكثر من جبهة لإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة، فضلًا عن التأكيد على أن رفض التهجير والتوطين ليس موقفًا حكوميًا فقط، بل هو قناعة راسخة لدى كل مصرى، مؤكدًا أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن احتشاد الآلاف أمام معبر رفح اعتراضًا على مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطينى من أراضيه، رسالة قوية للعالم أجمع، أن الشعب المصرى على قلب رجل واحد، ضد هذا المخطط الذى يروج له الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من أجل إرضاء غرور «نتنياهو» بعدما أخفق فى تحقيق أى مكاسب من حربه على غزة، ليستمر فى جرائمه الوحشية بحق المدنيين بطردهم قسريًا من أراضيهم، بما يعكس حجم ازدواجية المعايير من قبل العالم الغربى.

وأضاف «عمار» أن حشود المصريين أمام معبر رفح التى ضمت كل أطياف الشعب المصرى من سياسيين ورجال الفن والعلم بخلاف المواطنين المصريين تعبر عن الرفض الشعبى القاطع لمخطط التهجير القسرى، كما تكشف عن وقوف المصريين مع قيادتهم السياسية، بعدما رفض الرئيس عبدالفتاح السيسى ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، ليدافع عن الشعب المصرى ويؤكد الموقف الثابت للأمة العربية وموقفنا من القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتصفيتها للأبد.

وأشار إلى أن هتافات الحشود الشعبية أمام معبر رفح كانت تحمل شعارًا واحدًا وهو رفض هذا المخطط وعدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية، فقد حمل المصريون شعارات بعنوان «لا لتصفية القضية الفلسطينية»، و«لا لأى تهجير للفلسطينيين من خارج أرضهم المحتلة»، فى تأكيد للعالم وخاصة حلفاء «نتنياهو» أن مصر ترفض هذا المخطط الذى يعنى ضياع الحق الفلسطينى فى تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن الشعب المصرى يعتبر القضية الفلسطينية قضية مصرية خالصة، وأن المساس بها يمس مصر بشكل قطعى، حيث ساندت مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلى على غزة الشعب الفلسطينى على مختلف النواحى السياسية والإغاثية، كما نجحت الدبلوماسية المصرية فى كشف جرائم الاحتلال أمام المحافل الدولية، فضلًا عن دور مصر المحورى فى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وعودة الأوضاع لمسارها الطبيعى بالمنطقة.

من جهته، أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن آلاف المصريين احتشدوا أمام معبر رفح لرفض مخططات الغرب التى تستهدف التهجير القسرى للشعب الفلسطينى.

وأوضح «أبوالفتوح»: «صمد الفلسطينيون طوال الحرب، وقدموا الآلاف من الشهداء، من الأبناء والرجال والأطفال، وتمسكوا بأرضهم، ورفضوا تركها للكيان الصهيونى المحتل، ليأتى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد هذه التضحيات وينادى بتهجير شعب بأكمله من وطنه، لتصفية القضية الفلسطينية من خلال إجبار المدنيين على التهجير، بعدما ذاقوا ويلات الحرب والجرائم البشعة التى نفذها الاحتلال الإسرائيلى، لذا خرج المصريون للاعتراض».

وأضاف: «الإدارة الأمريكية لديها تاريخ طويل مع تنفيذ جرائم التهجير القسرى، الذى يرتبط بعوامل أخرى، مثل العنصرية والتوسع الاستعمارى؛ فقد نفذت أمريكا قديمًا مخطط التهجير القسرى للسكان الأصليين، وخلال فترة الكساد جرى ترحيل أو دفع مئات الآلاف من المكسيكيين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون إلى المكسيك ضمن برنامج إعادة التوطين المكسيكى، فضلًا عن جرائمهم ضد أصحاب البشرة السمراء، ما يوضح للعالم أجمع أن تشدق الغرب بالحريات ومفاهيم حقوق الإنسان ما هو إلا أكذوبة ومجرد وهم يروجه للنيل من الدول العربية».

وأشار إلى أن وقوف آلاف المصريين أمام معبر رفح يعتبر مشهدًا مألوفًا، فقد كانت مصر دائمًا من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية فى المحافل الدولية، وأسهمت فى دعم الحقوق الفلسطينية سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا، ولعبت دورًا أساسيًا فى تقديم ومساندة القرارات الدولية التى تدعم حقوق الفلسطينيين، مثل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التى ترفض الاستيطان وتؤيد حل الدولتين، فضلًا عن دورها فى الوساطة فى الصراعات ووقف إطلاق النار».

وتابع: «كانت مصر الوسيط الرئيسى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وأسهمت فى التوصل لعدة اتفاقات لوقف إطلاق النار، خاصة بعد الحروب على غزة، كان آخرها الاتفاقية الأخيرة».

وذكر أن الشعب المصرى يساند قيادته السياسية فى رفض التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، والحفاظ على سيادة مصر وكل شبر فى أراضيها، لافتًا إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت حاسمة برفض المخطط وقدرته على الحفاظ على الأمن القومى المصرى، فى ظل التعسف الغربى ومحاولة خرق كل الاتفاقيات الدولية التى تحفظ السلام بالمنطقة وتكفل حق الشعب الفلسطينى التاريخى فى وطنه.