"المصري الديمقراطي" يستنكر تغيّر موقف الأغلبية بشأن قانون الإيجار القديم

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان اليوم الأربعاء، انسحاب هيئته البرلمانية من الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على تمرير مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم بصيغته الحالية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل تجاهلًا واضحًا للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية للملايين من المصريين.

وأوضح البيان أن مناقشات مشروع القانون شهدت، على مدار يومين، حالة من الترقب والتفاؤل، خاصة بعد جلسة الأمس التاريخية (1 يوليو 2025)، التي شهدت تضامنًا لافتًا من عدد كبير من نواب الأغلبية مع موقف نواب الحزب، إلى جانب نواب المعارضة والمستقلين، بشأن ضرورة تعديل المادة الثانية، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون.

وأكد الحزب أنه فوجئ، خلال جلسة اليوم، بتراجع نواب الأغلبية وتمرير المادة كما جاءت في مشروع الحكومة، وهي المادة التي 'تعرض ملايين المصريين لخطر الإخلاء من مساكنهم خلال سنوات قليلة، دون مراعاة لواقعهم الاجتماعي أو أعمارهم أو قدرتهم على إيجاد بدائل'، وفق البيان.

وأضاف البيان أن الحزب سبق وأبدى اعتراضه على مناقشة قانون بهذه الحساسية في ظل غياب قاعدة بيانات واضحة وحديثة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأطراف المتأثرة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب نفسه انتقد خلال المناقشات هذا القصور من جانب الحكومة، وقرر تأجيل المناقشة ليومين بسبب غياب المعلومات اللازمة.

وتابع: 'رغم ذلك، مضت الحكومة وائتلاف الأغلبية في اتجاه تمرير القانون دون الالتفات إلى المخاطر الاجتماعية الناجمة عن المادة الثانية، ورفضوا كل مقترحات التعديل أو الحذف المقدمة من نواب الحزب وباقي نواب المعارضة'.

وأعلن الحزب أن انسحابه من الجلسة جاء بعد اتضاح نية تمرير القانون بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أن الحزب شارك مع نواب آخرين من المعارضة والمستقلين في إعداد بيان مشترك يُرفع لرئيس المجلس لتسجيل موقفهم التاريخي الرافض لمشروع الحكومة.

وختم الحزب بيانه بمناشدة 'الجهات الحكيمة في الدولة' التدخل العاجل لإعادة النظر في القانون، محذرًا من أن الصيغة المعتمدة تتجاوز ما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي اقتصر على تحريك الأجرة فقط، دون أن يتطرق إلى تحرير العلاقة الإيجارية أو المساس باستقرار الأسر المصرية.