حبس سوزي الأردنية سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها على التيك توكر سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بـ بث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالحبس سنة.

وخلال جلسة المحاكمة، نفت المتهمة جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات مؤخرًا، وقالت من داخل قفص الاتهام: 'أنا معملتش حاجة غلط، الفيديوهات اللي فيها غلط أنا اتحاسبت عليها وخدت عقوبة قبل كده، وبعدها أنا معملتش حاجة غلط خالص'.

كما استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية لمرافعة دفاع سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وطالب دفاع سوزي الأردنية ببراءة موكلته من تهمة نشر فيديوهات خادشة، مع بطلان التحريات.

كما طالبت النيابة العامة، أثناء مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة على التيك توكر سوزي الأردنية، حفاظاً على الأسرة المصرية.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، أودعت كلًا من الراقصة ليندا، وسوزي الأردنية وطليق هدير عبد الرازق، قفص الاتهام في اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صديق سوزي الأردنية من أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بسبب تصوير المتهمة أثناء وصولها إلى المحكمة.

وعقب القبض عليه، قام حرس المحكمة بتسليمه لقائد حرس محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قام بصرفه من أمام المحكمة عقب إزالة الصور من الهاتف المحمول.

ساندت أسرة البلوجر سوزي الأردنية ابنتها أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الآداب العامة للمحاكمة.

وانهارت والدة سوزي الأردنية أمام المحكمة أثناء وصول ابنتها لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وفتحت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمة، حيث وجهت لها عدة اتهامات، أولا إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ثانيا نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع، مؤكدة أنها نشرت تلك المقاطع بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.