إدارة ترامب تدرس تعليق الحق في الطعن على الاحتجاز أمام المحكمة

قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارة الرئيس 'تبحث بنشاط' تعليق حق الشخص في الطعن في احتجازه أمام المحكمة.

وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للصحفيين يوم الجمعة إن الدستور الأمريكي يسمح بتعليق الحريات القانونية في أوقات 'التمرد أو الغزو'، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي سعى فيه القضاة إلى الطعن في بعض الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها إدارة ترامب في محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن إبعاد الطلاب الأجانب المعارضين.

وقال ميلر 'الكثير من الأمر يعتمد على ما إذا كانت المحاكم تفعل الشيء الصحيح أم لا'، وهناك العديد من القضايا المدنية المعلقة ضد ترحيل إدارة ترامب للمهاجرين غير المسجلين على أساس أمر الإحضار.

وفي الآونة الأخيرة، أمر قاضٍ فيدرالي بالإفراج عن طالب جامعي تركي تم احتجازه لمدة ستة أسابيع بعد أن كتب مقالًا ينتقد إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، أمر قاض آخر بالإفراج عن طالب بجامعة كولومبيا كان محتجزا بسبب دفاعه عن الفلسطينيين، وذلك بعد تقديم التماس على أساس أمر المثول أمام القضاء.

ومع ذلك، فقد انحاز قضاة آخرون إلى جانب إدارة ترامب في مثل هذه النزاعات.

ووصف ميلر أمر المثول أمام القضاء بأنه 'امتياز'، وقال إن الكونجرس أقر بالفعل قانونا يجرد المحاكم القضائية من الاختصاص القضائي في قضايا الهجرة وقد شكك خبراء قانونيون ونقاد في صحة تفسيره للقانون الأميركي.

وقال مارك إلياس، محامي الحزب الديمقراطي، لشبكة إم.إس.إن.بي.سي: 'إن الكونجرس لديه السلطة لتعليق أمر المثول أمام القضاء - وليس ستيفن ميلر، وليس الرئيس'.

كان أحد التعهدات الرئيسية التي قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية هو ترحيل ملايين المهاجرين من الولايات المتحدة، وقد سعت إدارته إلى وسائل مختلفة لتسريع عمليات الترحيل منذ عودتها إلى البيت الأبيض.

في شهر مارس، منع أمر قضائي فيدرالي إدارة ترامب من الاستعانة بقانون يعود إلى زمن الحرب ويعود تاريخه إلى قرون مضت لتبرير ترحيل أكثر من 200 فنزويلي، على الرغم من استمرار الرحلات الجوية.

لكن عمليات الترحيل تأخرت عن عمليات الاحتجاز - في حين تم ترحيل شخص واحد عن طريق الخطأ.

وذكرت شبكة 'سي إن إن' نقلا عن مصادر لم تسمها أن ترامب شارك شخصيا في المناقشات حول تعليق أمر المثول أمام القضاء.

ولم يذكر ترامب نفسه تعليق أمر المثول أمام القضاء، لكنه قال إنه سيتخذ خطوات لمكافحة الأوامر القضائية ضد أفعاله المتعلقة بالترحيل.

وقال في أبريل الماضي: 'هناك طرق للتخفيف من حدتها، وهناك بعض الطرق القوية للغاية'

وتابع ترامب: 'هناك طريقة واحدة استخدمها ثلاثة رؤساء يحظون باحترام كبير، لكننا نأمل ألا نضطر إلى اتباع هذا الطريق'.

يذكر أن أمر المثول أمام القضاء - والذي يعني حرفيا 'يجب أن يكون لديك الجسد' - يسمح بإحضار الشخص أمام القاضي حتى يتمكن القاضي من تحديد مدى قانونية احتجازه.

تم تعليق هذا الحق القانوني أربع مرات في تاريخ الولايات المتحدة: أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكولن، وفي هاواي بعد القصف الياباني لبيرل هاربور عام 1941، وفي الفلبين أثناء الملكية الأمريكية في عام 1905، وأثناء مكافحة أنشطة جماعة كو كلوكس كلان العنصرية البيضاء في القرن التاسع عشر.

تجدر الإشارة إلى أن القسم من الدستور الأمريكي الذي يتضمن تعليق أمر المثول أمام القضاء يمنح صلاحياته للكونجرس وليس للرئيس.