وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي

أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية على أهمية التعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق للحفاظ على مصالح جميع دول الحوض.وشدد على الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

وأوضح أن مصر تتابع التطورات بصورة لصيقة وستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.

جاء ذلك خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الأفريقية، حيث ترأس الجانب المصرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما ترأس الجانب الأمريكي مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وبحضور 'مايكل ريجاس' نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وذلك يوم الأحد ٢ نوفمبر.

 شهدت المشاورات تناول عدد من القضايا أبرزها التطورات فى السودان وليبيا ومنطقة البحيرات العظمى والساحل الأفريقي والقرن الأفريقي، فضلا عن ملف الامن المائى المصرى.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الجانبين ثمنا الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وعمق العلاقات بين البلدين فى المجالات المختلفة، وما تمثله الشراكة من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 وأعرب الجانبان عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين كآلية مؤسسية لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق وتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وقد أشاد الوزير عبد العاطي بقيادة الرئيس الامريكى دونالد ترامب والتي كانت عاملاً أساسياً وراء وقف الحرب في غزة، مشيراً إلى أن مصر تعول على حرص الرئيس ترامب على تنفيذ رؤيته لإنهاء الحروب والنزاعات حول العالم، بما فى ذلك بالقارة الأفريقية، معربا عن التطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية لإنهاء وتسوية النزاعات بالقارة، واستشراف فرص التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل الدور المصري الرائد لإرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، وما تمتلكه من أذرع تنفيذية فاعلة مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وبما يعزز من فرص إقامة شراكة ثلاثية مصرية–أمريكية في القارة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والتي تضمنت مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. كما شدد على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد. كما تناول وزير الخارجية أهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء السودان، وتعزيز التنسيق مع منظمات الإغاثة والحكومة السودانية في هذا المجال، مؤكداً أهمية إنشاء ممرات إنسانية لتوزيع المساعدات باعتباره أولوية قصوى في ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية على الأرض، مشددا على استمرار مصر في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء السودانيين.

 وأدان وزير الخارجية الانتهاكات السافرة التى وقعت فى الفاشر خلال الفترة الأخيرة، معربا عن القلق البالغ من تردى الأوضاع الإنسانية بشكل مأساوي وضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، ورفض أي تدخلات خارجية أو وجود عسكري أجنبي على أراضيها، مؤكداً أهمية التوصل إلى حل ليبي–ليبي شامل يحقق تطلعات الشعب الليبي ويحافظ على سيادته، مؤكداً ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا، ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تحقيقًا للاستقرار.

كما تطرق الحوار إلى تطورات الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر الداعمة لجهود تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية، مشيراً إلى أهمية معالجة جذور النزاعات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في استدامة السلام في المنطقة. 

وفي هذا الإطار، أعرب الوزير عبد العاطي عن مواصلة دعم مصر للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لوقف الحرب الدائرة في شرق الكونجو الديمقراطية، واستعداد مصر لإتاحة خبراتها الممتدة لتيسير عملية تنفيذ نصوص اتفاق واشنطن للسلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا في يونيو ٢٠٢٥ ، وإعلان الدوحة، مع إعادة التأكيد على استعداد مصر للانخراط الفعّال في أية ترتيبات لبناء الثقة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وذلك في ضوء زيادة  رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القارة.

وفيما يتعلق بمنطقة الساحل الأفريقي، أكد الوزير عبد العاطي أنه يتعين تبني مقاربة شاملة ضد تمدد الإرهاب في القارة الأفريقية حفاظاً على وحدة الدول ومقدراتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية، وهو ما يستوجب تعاوناً وتنسيقاً فعالاً على المستوى الدولي للتصدي لهذا الخطر المتنامي، مشدداً على ضرورة العمل المتوازي في عدد من المحاور، ليس فقط المحورين الأمني والعسكري، ولكن أيضاً المحاور التنموية والفكرية والاجتماعية، بما يعزّز قدرة دول المنطقة على معالجة جذور ومسببات التطرف والإرهاب. كما شدد على أهمية التشاور المستمر مع الدول المانحة لحثها على استمرار برامجها التنموية والإنسانية لدول الساحل، مشيراً في هذا الصدد إلى نتائج جولته في منطقة الساحل وغرب أفريقيا في نهاية يوليو الماضي، وكذلك نتائج المائدة المستديرة المغلقة التي استضافتها مصر على هامش النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلم والتنمية المستدامين يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر، والتي ركزت على دعم جهود بناء السلام والتنمية في دول المنطقة.

كما تناول الحوار تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر للسياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار، ودعم مصر لجهود تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وأهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال لضمان تنفيذ دورها في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً أهمية الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات أمنية وبناء مزيد من التقدم عليها.

وفيما يخص الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، وان مصر لطالما تمسكت بالتعاون مع اشقائها في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشدداً على أهمية التعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق للحفاظ على مصالح جميع دول الحوض، مع التأكيد على الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي،ومنوها بأن مصر تتابع التطورات بصورة لصيقة وستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.

وقد أعرب مسعد بولس عن تقديره العميق للعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، وبجهودها المتواصلة في تسوية النزاعات وتعزيز التنمية الإقليمية. كما أكد حرص الجانب الأمريكي على مواصلة التنسيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.