ساعات عمل تصل لـ15 ساعة.. نادي النيابة الإدارية البحري يكشف كواليس معاناة الإشراف في الانتخابات

أصدر النادي البحري للنيابة الإدارية بيانًا بعنوان 'بيان النادي البحري للنيابة الإدارية' تناول فيه ما وصفه بـ'نرجسية بيان نادي القضاة، وقسوة الهيئة الوطنية للانتخابات'، مؤكدًا أن سطور البيان الأخير تنطوي على تلميحات إلى “نجاتهم وترفعهم مما أوقعنا فيه المشرع الدستوري من الإشراف على الانتخابات التشريعية”.

وأشار البيان إلى ما كُلفت به اللجان الفرعية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن 'عدم تسليم وكلاء المرشحين نموذج نتيجة الفرز'، وهو الأمر الذي 'تنصلت منه أمام وسائل الإعلام'، مع تأكيد النادي تقديره وإجلاله لتشكيل الهيئة الأغلب من قضاة المنصة.

وأكد النادي معاناته من 'تقصير الهيئة في توفير الحد الأدنى للأعضاء المكلفين بالإشراف من وسيلة الانتقال، وتوفير السكن الملائم بالمقر الانتخابي، ومراعاة الحد الأقصى القانوني لساعات العمل اليومية'، موضحًا أن ساعات العمل 'امتدت في اليوم الأول إلى أكثر من ثلاثة عشر ساعة عمل، وفي اليوم الثاني إلى أكثر من خمسة عشر ساعة عمل يسبقها ويلحقها على الأقل ساعتين للإعداد الشخصي'.

وشدد البيان على أن 'أعضاء الهيئات القضائية لا ينتظرون شكرًا من أحد، كما لا يجوز أن يتلقون مذمة أو انتقاصًا من دورهم الوطني من أي فرد أو جهة مهما علت واستعلت'، مشيرًا إلى أنهم أدوا 'أمانة الوطن بجهاد المحاربين'، وأن أية سلبية وما أندرها 'جاءت بتعليمات مباشرة، وبسوء تنظيم التنقلات والإقامة وامتداد العمل اللا إنساني'، مضيفًا أن 'الأخطاء الفردية البشرية جاءت من الندرة التي لا تقارب أخطاء الأحكام التي يردها الاستئناف والنقض'.

واختتم البيان بقوله: 'فليزهوا من ساروا على درب الوطن، ولينزوي من تخلى أو أخليت ساحته، ورفعت عنه مشقة الجهاد، دون أن يرجم المجاهدين بدنس الكلم'.

ووقع البيان المستشار سعد النزهي، رئيس مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقًا.