اقتصادية النواب تطالب بتحويل المحافظات لمصانع وحقول إنتاج لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بمنح أولوية قصوى لملفي الزراعة والصناعة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهذين القطاعين الحيويين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا غير مسبوق بتحقيق الأمن الغذائي والصناعي للمصريين، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني.

وأكد “عبد الحميد” فى بيان له أصدره اليوم أن الأمن القومي المصري أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي والصناعي، مشيرًا إلى أن توجيه الجهود المحلية نحو دعم الزراعة والصناعة هو الطريق الأسرع نحو زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني واستقرار السوق الداخلية .

مشيراً الى أن الرئيس السيسي وضع رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب تحركًا ميدانيًا حقيقيًا من المحافظين بالتعاون مع الوزارات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمزارعين والصناع في المحافظات.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة اتخاذ 8 إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة والصناعة المصرية، مع التركيز على دعم صغار المزارعين والمصنعين وهى :

1. تخصيص وحدات دعم فني وتمويلي في كل محافظة لمتابعة مشروعات صغار المزارعين والمصنعين وحل مشكلاتهم فورًا.

2. توسيع برامج الإرشاد الزراعي والتصنيع الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.

3. إعادة تأهيل الأراضي الزراعية القديمة وتحديث نظم الري بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لترشيد المياه.

4. توفير قروض ميسّرة ومدعومة الفائدة لصغار المصنعين والمزارعين لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.

5. تخصيص مناطق صناعية متخصصة داخل المحافظات للمنتجات الزراعية بهدف التصنيع والتصدير المباشر.

6. إطلاق مبادرة لتسويق المنتجات الزراعية والصناعية إلكترونيًا عبر منصات وطنية للتصدير والتجارة الخارجية.

7. تشكيل لجان دائمة بالمحافظات تضم ممثلين من الزراعة والصناعة والاستثمار لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المحلية.

8. تكثيف التنسيق بين المحافظين ووزارات الزراعة والصناعة والتجارة لضمان سرعة الاستجابة للتحديات الميدانية مؤكداً أن نجاح الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والصناعي لن يتحقق إلا عبر شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المحلي والمستثمرين والمزارعين والصناع خاصة أن المحافظين يمثلون خط الدفاع الأول في تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع .