اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٥ أذار ٢٠٢٦
في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة رفع قيمة منحة التموين المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا لتصل إلى 1600 جنيه، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الحد من تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية، إلى جانب تقديم دعم إضافي للأسر من محدودي الدخل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على شبكة حماية اجتماعية فعالة تضمن دعم الفئات الأولى بالرعاية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت مد صرف المنحة التموينية الإضافية للمستفيدين، والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه شهريًا، بعد أن كانت مخصصة لمدة شهرين فقط، لتصبح لمدة أربعة أشهر متتالية.
وبذلك يصل إجمالي قيمة المنحة لكل مستفيد إلى 1600 جنيه تُصرف على بطاقة التموين، في خطوة تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدتها على توفير السلع الأساسية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لإعادة النظر في بعض القرارات الاقتصادية عند انتهاء الظروف الاستثنائية الراهنة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا ضمن منظومة التموين وبرنامج تكافل وكرامة، وذلك حتى حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
كما شدد على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسواق، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
وأوضح مدبولي أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن المواطن لا يتحمل كامل الزيادة، في ظل استمرار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على استقرار الأسواق خلال المرحلة الحالية.
من جانبها كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف المنحة بدأ بالفعل اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، ويستهدف نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم ما يقرب من 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وليس جميع البطاقات التموينية.
وأوضحت الوزارة أن صرف المنحة يتم وفق آليات محددة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، وفقًا لقواعد بيانات الوزارة ومعايير الاستحقاق المعتمدة.
أكدت الوزارة أنها اعتمدت نظامًا واضحًا وشفافًا لإخطار المواطنين المستحقين للمنحة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة دون تعقيدات.
أعلنت الحكومة أن قيمة المنحة تبلغ 1600 جنيه تُصرف على 4 أشهر بواقع 400 جنيه لكل شهر، ويتم إخطار المستحقين عبر عدة وسائل رسمية، أبرزها:
الرسائل النصية SMS
حيث تصل رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل في بيانات البطاقة التموينية، توضح قيمة المنحة والشهر المخصص للصرف.
بون صرف الخبز
في بعض الحالات تظهر قيمة المنحة مباشرة عند استخدام البطاقة التموينية في منفذ صرف الخبز، حيث يعرض النظام المبلغ المخصص للمستفيد.
بوابة دعم مصر
يمكن أيضًا الاستعلام عن الاستحقاق من خلال موقع بوابة دعم مصر التابع لوزارة التموين، عبر إدخال رقم البطاقة التموينية ومتابعة حالة الاستحقاق.
وشددت الوزارة على أن الرسائل النصية لا تُرسل لجميع أصحاب البطاقات التموينية، وإنما للفئات المستحقة فقط وفقًا لمعايير محددة، مثل محدودي الدخل والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة فيس بوك، بشأن إمكانية حصول المواطنين غير المدرجين ضمن المستحقين على المنحة الإضافية من خلال الاتصال بالخط الساخن أو تقديم شكاوى، لا أساس له من الصحة.
وأكد المصدر بشكل قاطع أن الاتصال بالخط الساخن أو تسجيل شكوى رسمية لا يترتب عليه صرف المنحة لمن لم تُدرج بطاقاتهم ضمن الفئات المستحقة، موضحًا أن ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.
بعد التأكد من الاستحقاق، يمكن للمواطنين صرف قيمة المنحة عبر عدة طرق ضمن منظومة التموين، أبرزها:
شراء السلع التموينية
حيث يمكن استخدام قيمة الدعم في شراء السلع الأساسية المدرجة على بطاقة التموين، مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق.
تجزئة الصرف
يتيح النظام للمستفيدين إمكانية صرف جزء من قيمة المنحة في وقت معين، واستكمال باقي المبلغ لاحقًا، بما يمنح مرونة أكبر في تلبية الاحتياجات المختلفة.
المنافذ المعتمدة
يتم صرف المنحة من خلال منافذ التموين الرسمية، والتي تشمل منافذ صرف الخبز والسوبرماركت المتعاقدة مع وزارة التموين.
أوضح المصدر أن صرف المنحة يتم وفق قواعد ومعايير معلنة مسبقًا من وزارة التموين، ولا يمكن إضافة مستفيدين خارج هذه الضوابط عبر الاتصالات الهاتفية أو الشكاوى.
كما أشار إلى أن أي مستجدات تتعلق بالدعم أو المنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها فقط من خلال البيانات الرسمية والقنوات المعتمدة.
أوضحت الوزارة أن صرف المنحة التموينية يتم تلقائيًا للمستحقين وفقًا للبيانات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أنه لا توجد أي طريقة للحصول على المنحة خارج الإطار الرسمي المعتمد من الوزارة.
كما شددت على أهمية توخي الحذر من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية لضمان الحصول على بيانات دقيقة حول الدعم والمنح الاستثنائية.
وتواصل الحكومة من جانبها تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
