اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٤ أذار ٢٠٢٦
في إطار مساعي الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية أعلنت الحكومة عن زيادة قيمة منحة التموين إلى 1600 جنيه والمخصصة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى مواجهة انعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية على السوق المحلية، إلى جانب تقديم دعم إضافي للمواطنين من محدودي الدخل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تعمل الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في توفير مظلة فعالة للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت مد صرف المنحة التموينية الإضافية للمستفيدين، والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه شهريًا، بعد أن كانت مخصصة لمدة شهرين فقط، لتصبح لمدة أربعة أشهر متتالية.
وبذلك يصل إجمالي قيمة المنحة لكل مستفيد إلى 1600 جنيه تُصرف على بطاقة التموين، في خطوة تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدتها على توفير السلع الأساسية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لإعادة النظر في بعض القرارات الاقتصادية عند انتهاء الظروف الاستثنائية الراهنة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا ضمن منظومة التموين وبرنامج تكافل وكرامة، وذلك حتى حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
كما شدد على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسواق، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
وأوضح مدبولي أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن المواطن لا يتحمل كامل الزيادة، في ظل استمرار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على استقرار الأسواق خلال المرحلة الحالية.
من جانبها كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف المنحة بدأ بالفعل اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، ويستهدف نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم ما يقرب من 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وليس جميع البطاقات التموينية.
وأوضحت الوزارة أن صرف المنحة يتم وفق آليات محددة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، وفقًا لقواعد بيانات الوزارة ومعايير الاستحقاق المعتمدة.
أكدت الوزارة أنها اعتمدت نظامًا واضحًا وشفافًا لإخطار المواطنين المستحقين للمنحة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة دون تعقيدات.
أعلنت الحكومة أن قيمة المنحة تبلغ 1600 جنيه تُصرف على 4 أشهر بواقع 400 جنيه لكل شهر، ويتم إخطار المستحقين عبر عدة وسائل رسمية، أبرزها:
الرسائل النصية SMS
حيث تصل رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل في بيانات البطاقة التموينية، توضح قيمة المنحة والشهر المخصص للصرف.
بون صرف الخبز
في بعض الحالات تظهر قيمة المنحة مباشرة عند استخدام البطاقة التموينية في منفذ صرف الخبز، حيث يعرض النظام المبلغ المخصص للمستفيد.
بوابة دعم مصر
يمكن أيضًا الاستعلام عن الاستحقاق من خلال موقع بوابة دعم مصر التابع لوزارة التموين، عبر إدخال رقم البطاقة التموينية ومتابعة حالة الاستحقاق.
وشددت الوزارة على أن الرسائل النصية لا تُرسل لجميع أصحاب البطاقات التموينية، وإنما للفئات المستحقة فقط وفقًا لمعايير محددة، مثل محدودي الدخل والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة فيس بوك، بشأن إمكانية حصول المواطنين غير المدرجين ضمن المستحقين على المنحة الإضافية من خلال الاتصال بالخط الساخن أو تقديم شكاوى، لا أساس له من الصحة.
وأكد المصدر بشكل قاطع أن الاتصال بالخط الساخن أو تسجيل شكوى رسمية لا يترتب عليه صرف المنحة لمن لم تُدرج بطاقاتهم ضمن الفئات المستحقة، موضحًا أن ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.
بعد التأكد من الاستحقاق، يمكن للمواطنين صرف قيمة المنحة عبر عدة طرق ضمن منظومة التموين، أبرزها:
شراء السلع التموينية
حيث يمكن استخدام قيمة الدعم في شراء السلع الأساسية المدرجة على بطاقة التموين، مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق.
تجزئة الصرف
يتيح النظام للمستفيدين إمكانية صرف جزء من قيمة المنحة في وقت معين، واستكمال باقي المبلغ لاحقًا، بما يمنح مرونة أكبر في تلبية الاحتياجات المختلفة.
المنافذ المعتمدة
يتم صرف المنحة من خلال منافذ التموين الرسمية، والتي تشمل منافذ صرف الخبز والسوبرماركت المتعاقدة مع وزارة التموين.
أوضح المصدر أن صرف المنحة يتم وفق قواعد ومعايير معلنة مسبقًا من وزارة التموين، ولا يمكن إضافة مستفيدين خارج هذه الضوابط عبر الاتصالات الهاتفية أو الشكاوى.
كما أشار إلى أن أي مستجدات تتعلق بالدعم أو المنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها فقط من خلال البيانات الرسمية والقنوات المعتمدة.
أكدت الوزارة أن المنحة التموينية تُصرف تلقائيًا للمستحقين وفقًا للبيانات الرسمية المعتمدة، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة خارج الإطار المحدد من الوزارة.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم الانجراف وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التشديد على الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية لضمان الوصول إلى البيانات الصحيحة حول الدعم والمنح الاستثنائية.
وفي ظل هذه الخطوات، تواصل الحكومة تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
