ترامب يأمر بفتح تحقيق في «تستّر» على تدهور الحالة العقلية لبايدن

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، قرارًا بفتح تحقيق رسمي في شبهة تستّر مساعدي الرئيس السابق جو بايدن على ما وصفه بـ'تدهور الحالة العقلية' له، والتآمر لممارسة صلاحياته الرئاسية بشكل غير دستوري، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن ترامب وجّه محامي البيت الأبيض بإجراء تحقيق 'ضمن حدود القانون' للكشف عن احتمال وجود 'مؤامرة منظمة' أخفى من خلالها مقربون من بايدن تدهور حالته الذهنية، واستولوا على صلاحياته التنفيذية دون وجه حق.

وذكرت وكالة 'الأسوشيتد برس' أن من بين المحاور الأساسية للتحقيق، استخدام جهاز توقيع آلي لتوقيع قرارات عفو ووثائق رئاسية أخرى، حيث يشتبه ترامب في أن هذا الجهاز استُخدم عمدًا بهدف إيهام الأمريكيين بأن بايدن لا يزال يباشر مهامه بكامل وعيه.

وقال ترامب في مذكرة رسمية: 'هذه المؤامرة تُعد من أخطر الفضائح في تاريخ أمريكا. لقد تم حجب الحقيقة عن الشعب الأمريكي بشأن من كان يدير شؤون البلاد، بينما تم استخدام توقيع بايدن لإحداث تغييرات جذرية في السياسات العامة'.

وأوضح أن التوقيع الآلي، رغم كونه أداة معتمدة تقنيًا منذ سنوات، إلا أن ما حدث في عهد بايدن يمثل 'استغلالًا مقصودًا له، يُبطل قانونيًا بعض الوثائق الصادرة عن مكتبه'.

تكليف مباشر لوزيرة العدل ومستشار البيت الأبيض

وكلّف ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون بالإشراف الكامل على التحقيق، مع إعطائهما صلاحية مراجعة السجلات الرئاسية السابقة، والاستماع إلى شهادات مسئولي الإدارة السابقة.

وفي تطور موازٍ، طالب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، بعقد جلسات استماع فورية، واستدعاء خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، بدعوى أنهم شاركوا في 'عملية تستر كبرى تهدد النظام الدستوري'، واصفًا ما جرى بأنه 'من أكبر الفضائح السياسية في تاريخ البلاد'.

من جهته، رد الرئيس السابق جو بايدن على قرار ترامب بوصفه 'سخيفًا'، معتبرًا أن فتح تحقيق حول حالته الصحية هو 'مناورة مكشوفة لصرف الأنظار عن مشاكل ترامب السياسية والقانونية'.

أما الديمقراطيون، فوصفوا هذه الحملة بأنها 'تشتيت سياسي يستهدف النيل من المؤسسات الدستورية وتقويض الثقة في القيادة السابقة'، مؤكدين أن بايدن كان يخضع لفحوصات طبية دورية، وأن جميع قراراته وقّعت بطريقة قانونية.

يُذكر أن هذه القضية تأتي في ظل مناخ سياسي محتقن تقترب فيه الولايات المتحدة من خوض انتخابات رئاسية جديدة عام 2026، وسط تصعيد متبادل بين الجمهوريين والديمقراطيين.