برلماني: تنظيم قطاع الدليفري ضرورة ملحة.. وندعو لقواعد عادلة تحمي الجميع

أكد النائب أحمد جابر أن تنظيم قطاع توصيل الطلبات لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشددًا على أهمية وضع إطار تشريعي واضح يواكب طبيعة هذا النشاط المتنامي.

وقال جابر في تصريح خاص لـ'صدى البلد': إن الدولة مطالبة بإيجاد توازن حقيقي بين دعم الشركات العاملة في القطاع وحماية حقوق العاملين، خاصة في ظل تنوع أنماط التشغيل بين العمالة الدائمة والمؤقتة وغير المنتظمة.

وأضاف أن التوسع في هذا النشاط يتطلب رقابة فعالة لضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب وضع ضوابط تنظم العلاقة التعاقدية بما يمنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو غياب الحقوق.

وأشار إلى أن إدماج سائقي التوصيل ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي سيسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويدعم خطط الدولة في تحقيق الشمول الاجتماعي، مؤكدًا أن البرلمان يولي هذا الملف أولوية خلال الفترة المقبلة.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول عملية تضمن استدامة هذا النشاط، وتحقيق العدالة لكافة أطرافه.

وكان وزير العمل حسن رداد، التقي ممثلي الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم وتنظيم بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي، والتأكيد على مساندة الشركات والعاملين بها، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإرساء بيئة عمل لائقة وآمنة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتوفير متطلبات الحماية للعاملين، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن في علاقات العمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتنظيم علاقات العمل بكافة محاورها، بما يحفظ حقوق العمال…

واستمع الوزير إلى عرض من الإدارات المختصة بالوزارة، لاسيما إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حول آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين في هذا القطاع، وسبل تعزيز بيئة العمل الآمنة واللائقة...كما دار نقاش مع ممثلي الشركات حول طبيعة أنماط التشغيل داخل هذا النشاط، والتعريف بالفئات المختلفة من العمالة، والتي تشمل العمالة المؤمَّن عليها اجتماعيًا، والعمالة الدائمة، وكذلك العمالة المؤقتة، بما يسهم في وضع آليات واضحة تضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق معايير العمل اللائق على الجميع.

وأكد الوزير في ختام اللقاء استمرار الوزارة في الحوار مع شركاء العمل من الشركات والعمال، بهدف تطوير هذا القطاع وتنظيمه، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويواكب التحولات وأنماط العمل الحديثة.