الدقهلية: ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بمراكز جلدية وتجميل في المنصورة ودكرنس

واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية جهودها المكثفة في المرور والمتابعة، حيث نفذت خلال الأيام الماضية عددًا من الحملات على مراكز الجلدية والتجميل بعدة مدن بالمحافظة.

وتمكنت اللجان من ضبط العديد من المخالفات الدوائية داخل بعض المراكز الطبية الخاصة، تمثلت في أدوية مهربة من الخارج وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية تم تداولها داخل تلك المنشآت بالمخالفة للقانون.

في مدينة المنصورة، توجهت لجنة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز وعضوية الدكتورة منى مسعد، والدكتورة هنا أبو زيد، والدكتورة آية الأنصاري، وبمرافقة وفد من هيئة الدواء المصرية ضم الدكتورة نيفين جرجس، والدكتورة مروة عزيز، والدكتور أحمد الألفي، إلى أحد مراكز الجلدية والتجميل بمنطقة المشاية، حيث رصدت اللجنة كميات ضخمة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. وعلى الفور تم استدعاء شرطة النجدة والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بقسم أول المنصورة.

وفي مدينة دكرنس، واصلت اللجان أعمالها من خلال لجنة مشتركة برئاسة الدكتورة نورهان مصطفى من إدارة العلاج الحر، وبمشاركة الدكتورة أنوار إبراهيم والدكتورة غادة صلاح الدين من هيئة الدواء المصرية، حيث تمكنت اللجنة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة من الخارج وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل أحد مراكز الجلدية والتجميل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة دكرنس.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور حمودة الجزار بضرورة المرور الدوري على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والمعايير الصحية حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومرخصة، مشيرًا إلى أن الإدارة تتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

وشدد  الدكتور حمودة الجزار على استمرار تلك الحملات المكثفة في جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بالدقهلية لن تتهاون مع أي منشأة طبية تخالف القوانين أو تعرض حياة المرضى للخطر، وأن الهدف الأول هو الحفاظ على بيئة علاجية آمنة وضبط سوق الدواء داخل المنشآت الطبية الخاصة بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.