الجمارك: جذب 15 شركة عالمية لإنتاج الهواتف داخل مصر| فيديو

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن السوق المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في صناعة الهواتف المحمولة، بعد نجاح الدولة في جذب نحو 15 شركة عالمية لإنتاج أجهزتها داخل مصر، في خطوة تعكس التحول الاستراتيجي نحو توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

شركات عالمية للتصنيع المحلي

أوضح أحمد أموي، خلال حديثه مع في برنامج 'الساعة 6' على قناة 'الحياة'، أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الإلكترونيات، بفضل الحوافز الحكومية والبنية التحتية الصناعية المتطورة، مشيرًا إلى أن دخول هذا العدد الكبير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية للإنتاج محليًا يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب صناعات متقدمة.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا التوسع في التصنيع المحلي لم يكن مجرد زيادة في عدد المصانع، بل خطوة نوعية نحو نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب بناء كوادر مصرية مؤهلة في مجالات التصنيع والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

تنافسية وتنوع في الموديلات

وأكد أحمد أموي، أن التوسع في الإنتاج المحلي عزز المنافسة بين الشركات العاملة في السوق، ما انعكس بشكل مباشر على تنوع الموديلات المطروحة وتعدد الفئات السعرية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، وأن المستهلك المصري أصبح أمام خيارات أوسع من الهواتف الذكية، سواء من حيث الإمكانيات التقنية أو الأسعار، وهو ما أسهم في كسر احتكار بعض العلامات التجارية، وإتاحة بدائل متعددة بجودة مناسبة وقدرة شرائية مرنة.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن من أبرز مزايا شراء الهواتف من السوق المحلية الحصول على ضمان رسمي لمدة عام أو عامين، وهي ميزة لا تتوفر عند شراء الأجهزة من الخارج أو إدخالها بطرق غير رسمية، وأن هذا الضمان يمنح المستهلك شعورًا بالأمان والثقة في المنتج، ويضمن له خدمات صيانة معتمدة وقطع غيار أصلية، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالأجهزة غير المضمونة أو مجهولة المصدر.

دعم الاقتصاد الوطني

وأكد أحمد أموي، أن هذه النقطة تحديدًا أسهمت في تغيير سلوكيات الشراء لدى عدد كبير من المستهلكين، الذين باتوا يفضلون اقتناء الهواتف المصنعة محليًا بدلًا من المخاطرة بشراء أجهزة من الخارج دون حماية قانونية أو فنية، مشددًا على أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة العملة الصعبة.

وأوضح مدير مصلحة الجمارك، أن الإنتاج المحلي يسهم في تحسين الميزان التجاري، ويعزز قدرة مصر على التصدير إلى أسواق إقليمية ودولية، خاصة مع ارتفاع جودة المنتج المحلي ومطابقته للمعايير العالمية، وأن بعض الشركات العاملة في السوق المصرية بدأت بالفعل في تصدير جزء من إنتاجها إلى الخارج، ما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الإيرادات الدولارية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات.

ثقة المستهلك في المنتج المحلي

وأكد أحمد أموي، أن هذه الطفرة الصناعية عززت ثقة المستهلك المصري في المنتج المحلي، بعدما أثبتت المصانع الوطنية قدرتها على إنتاج أجهزة بجودة تضاهي المستورد، منوهًا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه الثقة من خلال تشديد الرقابة على جودة المنتجات، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي لمستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرارية المصانع وزيادة طاقتها التشغيلية.

واختتم رئيس مصلحة الجمارك، بالتأكيد على أن المستقبل يحمل آفاقًا واعدة لصناعة الهواتف المحمولة في مصر، مع توقعات بدخول شركات جديدة وزيادة الاستثمارات القائمة، وأن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية توطين الصناعات التكنولوجية، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للإلكترونيات في المنطقة.