أعمل إيه لو عليّ زكاة مال قديمة؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع

الزكاة هي أحد أركان الإسلام التي حرص الشرع على بيان أحكام الزكاة لما لها من فوائد اجتماعية كبيرة تعود على الفقراء، لذا يرغب كثيرون في معرفة كيفية حساب الزكاة عن السنوات الماضية. 

وقد وضّح الشرع مصارف الزكاة وهي الجهات التي حددها الله تعالى في القرآن الكريم  وهي 8 مصارف كما ورد في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة:60].

وفي إطار بيان كيفية حساب الزكاة القديمة، وضّحت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا مل يخرج الشخص الزكاة المستحقة سابقا فإنه يجب الاجتهاد قدر الطاقة في حساب مدخولاته؛ لمعرفة وقت بلوغ ماله نصاب الزكاة؛ حتى يمكن حساب بدء الحول القمري الذي تجب على رأسه زكاة مال.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على موقعها الرسمي، أن الأصل براءة الذمة والأفضل الزيادة في حساب مال الزكاة؛ لأنه إذا وافق الصواب فقد برئت الذمة بيقين، وإذا كان زيادة عن المشغولة به الذمة فمحسوب من الصدقة، ولا يظلم ربك أحدًا.

وكان الدكتور عثمان عويضة، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أكد أنه يجب الاجتهاد في حساب أموال الزكاة عن السنوات السابقة وتقديرها، ويجب إخراج زكاة المال عن السنوات السابقة بأثر رجعي.

وشدد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، على أن الزكاة لا تسقط بمرور الزمن، وداعيًا الجميع إلى أداء حق الفقير كما أمر الله تعالى دون تهاون أو تقصير، موضحًا أنه لو التزم كل من يملك نصاب الزكاة بإخراجها لما وجدنا فقيرًا يمد يده، مختتما أن وجود الفقير المحتاج دليل على أن هناك غنيًا امتنع عن أداء الزكاة ومنع حق الفقير.

مدير وحدة حوار بالإفتاء: السيرة النبوية قدمت نموذجًا عمليًا واضحًا لمفهوم المواطنةكيف ربّى النبي أصحابه على اليسر دون تشدد؟.. أمين الإفتاء يجيبهل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الإفتاء: إذا أراد المسلم الحلف فليحلف بالله وحدهما آخر وقت لصلاة العشاء؟.. أمين الإفتاء يوضح التوقيت الأفضل لأداء الفريضة

وفي السياق ذاته، الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن نصاب الزكاة لا يُحسب بالنقود مباشرة، وإنما يُحسب على أساس الذهب، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

ووضّح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الطريقة الصحيحة هي حساب قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالمال، ثم مقارنة هذه القيمة بالمبلغ الذي يملكه الشخص، فإذا كانت قيمة المال، مثل مبلغ 500 ألف جنيه، مساوية لقيمة النصاب أو تزيد عليها، فإن المال يكون قد بلغ النصاب الشرعي ويجب إخراج الزكاة.

1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.

2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.

3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.

4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.

5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.

6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.

8- سبب من أسباب دخول الجنّة.

9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.

10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.