من متميزة إلى اقتصادية.. تصنيف جديد يُعيد تسعير شقق الإيجار القديم

تصاعدت تساؤلات المواطنين حول كيفية تصنيف المناطق والوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام، خاصة مع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة التي ستُحدث تغييرات جذرية في قيمة الإيجارات وشروط الإخلاء ، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بشأن خطورة نظام الإيجار القديم وتأثيره المباشر على تدهور العقارات في مصر،

وأكد مدبولي أن نظام الإيجار القديم 'بات عائقًا حقيقيًا أمام تحديث الثروة العقارية'، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت أكبر برنامج إسكان اجتماعي في العالم، ولم يعد مقبولًا أن تبقى شقق بمبالغ زهيدة تعوق التطوير في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتوسيع مظلة السكن اللائق.

بموجب القانون الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويتم التصنيف بناء على معايير دقيقة، تشمل:

الموقع الجغرافي والشارع الكائن به العقار.

مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة.

توافر المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات).

شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة (وفق قانون الضرائب العقارية).

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُنشر نتائج الحصر رسميًا وتُعلن بوحدات الإدارة المحلية.

20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا)

10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)

10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)

ويُسدد المستأجر 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر، ثم يتم احتساب الفروق إن وجدت وسدادها على أقساط.

أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى (محلات، مكاتب، أنشطة تجارية)، فتُحدد أجرتها الجديدة بـ 5 أضعاف الإيجار القانوني الحالي، مع زيادة سنوية 15%.

حدد القانون الجديد حالتين رئيسيتين للإخلاء، إلى جانب انتهاء مدة العقد:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط نفسه.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب طرد فوري لقاضي الأمور الوقتية.

ومع دخول القانون حيز التنفيذ، تبقى أسئلة المواطنين قائمة:

ما هو تصنيف منطقتي؟

هل ستعتبر شقتي ضمن 'المتميزة' أو 'الاقتصادية'؟

كيف أتحقق من عدالة قرار اللجنة؟

ما هي آليات التظلم؟

الإجابة على هذه الأسئلة، بحسب الخبراء، ستظهر تباعًا مع صدور قرارات تشكيل اللجان، ونشر التصنيفات، وتفعيل آليات الرقابة والتظلم، في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين محدودي الدخل.