تيسيرات جديدة حتى 2026 لدعم الصناعة.. إشادة برلمانية بقرار كامل الوزير لإنعاش المصانع المتعثرة

أثار قرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن منح مهل إضافية وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026، ترحيبا واسعا باعتباره خطوة جريئة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي.

وأشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الخاص بمنح تيسيرات جديدة ومد المهل الزمنية للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة جريئة تعكس رؤية الدولة الجادة في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي.

وقال زيدان في تصريحات خاصة، إن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة الدولة نحو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة واستثمار الطاقات الإنتاجية المعطلة، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرا إلى أن إعفاء المصانع الجادة من الغرامات ومنحها فترة زمنية إضافية يعكس حرص الحكومة على تمكين المستثمر الجاد وليس المتقاعس.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التيسيرات المعلنة تعزز مناخ الاستثمار الصناعي وتُعيد الثقة بين المستثمرين والدولة، خاصة مع تبني نهج جديد يقوم على التعاون والشراكة بدلا من العقاب، مؤكدا أن دعم المشروعات القائمة يمثل استثمارا أسرع وأقل تكلفة من البدء في مشروعات جديدة.

وأضاف زيدان أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مشددا على أن تحريك عجلة الإنتاج هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

رحب الخبير الاقتصادي عماد كرم بقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن منح مهل إضافية وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مؤكدا أن القرار يمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة وخطوة جادة نحو تنشيط الإنتاج المحلي.

وأوضح كرم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن إعفاء المصانع الجادة من الغرامات وتمديد المهلة لاستكمال الإنشاءات والتشغيل حتى أبريل 2026، يعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في عودة المصانع المتوقفة للعمل واستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة، بما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة تتبنى سياسة متكاملة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، معتبرا أن مساندة المشروعات القائمة أكثر جدوى من إنشاء مشروعات جديدة من الصفر، لأنها تسرع من وتيرة الإنتاج وتقلل من تكاليف الاستثمار.

وأكد أن القرار يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوقها، مشددا على أن تحريك عجلة الإنتاج الصناعي هو الطريق الأضمن لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتحقيق الاستقرار في سوق العمل