هل يجوز الخلع عن طريق القاضي حتى ولو لم يطلق الزوج؟.. عطية لاشين يجيب

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك'، يقول صاحبه: 'يشكك البعض في الحكم بالخلع الذي يحكم به القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق، فهل هذا التشكيك في محله؟'

وأجاب الدكتور لاشين قائلاً إن هذا التشكيك لا أصل له في الفقه الإسلامي، موضحًا أن الخلع حكم شرعي صحيح ومستنده من السنة النبوية، وأنه يختلف عن الطلاق الذي يكون بيد الزوج، فالخلع يتم بطلب الزوجة وردها لما أخذته من مهر.

وأوضح أن الفرقة بين الزوجين في الشريعة لها عدة صور، منها: الطلاق الذي يملكه الزوج ويجوز له ثلاث مرات، والتطليق الذي يكون بقرار القاضي لأسباب مثل امتناع الزوج عن النفقة أو غيابه أو حبسه، والفسخ الذي يقع لوجود عيب يمنع استمرار الحياة الزوجية كالعجز أو الأمراض المستعصية.

وأضاف أن الخلع هو صورة أخرى من صور إنهاء العلاقة الزوجية حينما تنفر الزوجة من زوجها دون سبب شرعي ظاهر، فتطلب المفارقة برد المهر، مستشهدًا بحديث جميلة بنت ثابت التي قالت للنبي ﷺ إنها لا تطيق العيش مع زوجها ثابت بن قيس، فقال لها النبي: 'أتردين عليه حديقته؟' قالت: نعم، فقال ﷺ لزوجها: 'اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.'

وبيّن الدكتور لاشين أن البعض يظن أن الخلع لا يكون صحيحًا إلا إذا نطق الزوج بالطلاق، مستدلين بلفظ 'طلقها' في الحديث، وهذا خطأ في الفهم، لأن الأمر في النصوص الشرعية يأتي بعدة معانٍ، فقد يكون للوجوب أو الندب أو الإباحة، مشيرًا إلى أن الأمر في حديث الخلع جاء للندب وليس للوجوب.

وأكد أن القاضي في أحكام الخلع ينوب عن الزوج كما ينوب عنه في التطليق لأسباب شرعية، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة بالخلع أمام القضاء صحيحة ولا شبهة فيها.

واختتم تصريحه قائلاً: 'قانون الخلع في مصر مستمد من الشريعة الإسلامية، ولا يتعارض مع نصوصها أو مقاصدها، وكل ما يثار حول بطلان الخلع القضائي لا أساس له من الصحة'، داعيًا إلى تحري الفهم الدقيق للنصوص الشرعية بعيدًا عن التشكيك والجدل.