عبدالعاطي: تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

‏‎جاء ذلك خلال لقاء د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالسيد 'ماجنوس برونر' مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

‏‎وأشار عبد العاطي، في هذا الصدد، إلى أن الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، مما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

‏‎كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في إطار برامج التعاون القائمة.

ونوه إلى أهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية من خلال المبادرة الأوروبية Talent Partnership، وإطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

‏‎في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لما يقرب من 10 ملايين أجنبي، ما بين لاجيء ومهاجر وطالب لجوء، يحصلون على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، مستعرضًا الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك، مما يستلزم دعماً دولياً لمصر لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى مستجدات الأزمة في غزة، حيث شدد السيد الوزير، على ضرورة التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق، مع رفض أي أفكار من شأنها تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر الوزير عبد العاطي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وقتل المدنيين العزل وسياسة التجويع، مشددًا على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الصغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني كسلطة احتلال وللتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق.

كما تم بحث التطورات في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية ضرورة مواصلة الجهود المشتركة من أجل دفع مسار التسوية السياسية على نحو يصون الملكية الليبية للحل، ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والانطلاق نحو المستقبل.