بوليتيكو: ضغوط سياسية وراء تباطؤ المفوضية الأوروبية في التحرك ضد إيطاليا

أفادت تقارير إعلامية بأن المفوضية الأوروبية 'تتباطأ' في اتخاذ قرار بشأن فتح إجراء رسمي ضد إيطاليا على خلفية استخدامها صلاحيات الأمن القومي لعرقلة اندماج مصرفي كبير بين بنك يونيكريديت ومنافسه المحلي بي بي إم في ميلانو، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي.

ونقلت مجلة 'بوليتيكو' عن خمسة مصادر مطلعة أن إدارات المنافسة والخدمات المالية في المفوضية قدّمت تقييمها للقضية إلى مكتب رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قبل أسابيع، إلا أن القرار لم يُتخذ بعد. وأشار أحد المصادر إلى أن التقييم لم يكن في صالح روما.

ويُرجّح مسئولون داخل المفوضية أن التأخير يرتبط بـ'مساومات سياسية رفيعة المستوى' بين بروكسل وروما، إذ تسعى فون دير لاين إلى تجنّب توتير العلاقات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تُعدّ دعمها ضروريًا لاستقرار الائتلاف السياسي الذي أعاد انتخابها العام الماضي.

وكانت الحكومة الإيطالية قد اعتبرت - في أبريل الماضي - أن صفقة استحواذ يونيكريديت على بنك بي بي إم بقيمة 10 مليارات يورو تمثل تهديدًا للأمن القومي، وفرضت بموجب ما يُعرف بـ'الصلاحيات الذهبية' شروطًا منعت عمليًا اتمام الصفقة.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا أوليًا لتقييم ما إذا كان استخدام إيطاليا لصلاحيات الأمن القومي في صفقة مصرفية داخلية يتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بدمج البنوك وحرية السوق الموحدة.

ورغم أن مديرية المنافسة في المفوضية منحت موافقة مشروطة على الصفقة في يونيو، فإنها حذّرت لاحقًا روما من أن تطبيق 'الصلاحيات الذهبية' على صفقة داخلية قد يخالف قواعد الاندماج الأوروبي وأحكامًا أخرى من قانون الاتحاد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن بروكسل تقيّم حاليًا ردود إيطاليا في التحقيقين الجاريين.

يُذكر أن صلاحية 'السلطة الذهبية' تمنح الحكومة الإيطالية أدوات واسعة لمراجعة الاستثمارات الأجنبية التي قد تمس الأمن القومي، خصوصًا من دول مثل الصين، لكن استخدامها لعرقلة صفقة بين مؤسستين إيطاليتين أثار انتقادات في بروكسل، حيث تُشجع المفوضية على مزيد من الاندماجات المصرفية داخل أوروبا لتعزيز قدرة القطاع المالي الأوروبي على منافسة نظيره الأميركي، إذ تفوق القيمة السوقية لمصرف جيه بي مورغان الأميركي أربعة أضعاف أقرب منافسيه الأوروبيين.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، تسعى روما إلى شراء الوقت وتفادي فتح إجراء مخالفات من خلال اقتراح تعديلات على تشريعات 'الصلاحيات الذهبية'. كما أوردت صحيفة ميلانو فينانزا أن المفوضية قد تتخذ قرارها في 13 نوفمبر الجاري.

وقال مسئول إيطالي إن المفوضية ربما تتعمد إبطاء تحركاتها، خاصة بعد أن أصبح انسحاب يونيكريديت من الصفقة أمرًا نهائيًا، مما يتيح لها تقييم التشريعات الإيطالية دون ضغوط من صفقة نشطة.

وأضاف المصدر، أن “التوصل إلى تفاهم متوسط المدى وبعيد عن الأضواء حول قواعد الصلاحيات الذهبية قد يكون الحل الأمثل”.

وفي المقابل، أكد مسئول في المفوضية أن جميع الملفات المتعلقة بـ'الصلاحيات الذهبية' تُدار مباشرة من مكتب فون دير لاين، مشيرًا إلى أن 'التحليل الفني في مثل هذه القضايا سهل نسبيًا، لكن السياسة دائمًا ما تتغلب عليه'.