وزارة الكهرباء: خطة لمواجهة كثافة الأحمال.. وتحريك الأسعار سيراعي محدودي الدخل

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة شاملة بالتعاون مع الحكومة، لضمان توفير الوقود اللازم للقطاع، تستهدف إضافة 4 آلاف ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025، عبر مشروعات متعددة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، والحد من أي انقطاعات خلال الصيف المقبل.

وتلتزم الوزارة بتحقيق أعلى معايير الجودة في توفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج، من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في فترات الذروة، ولضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار، وقامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع خطة محكمة لسد الفجوة في الطاقة المتاحة.

تشير التوقعات إلى أن إضافة 3 إلى 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة ستحتاج إلى استثمارات تصل لـ4 مليارات دولار، وهذه المشاريع التي يتم تنفيذها بالتوازي مع المشروعات الحالية تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الطاقة المتجددة لضمان استدامة تغذية الكهرباء.

الخطة الوطنية الطموحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تستهدف التقليل من الاعتماد على استيراد المواد البترولية والحد من استهلاك الغاز الطبيعي، وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة مسارات متعددة لمواجهة التحديات الحالية التي يمر بها قطاع الكهرباء، حيث تشمل المقترحات تحريك الأسعار بشكل طفيف على الشرائح الأعلى استهلاكًا مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتشير المعلومات إلى أن الوزارة ستلتزم بتطبيق الأسعار الحالية حتى نهاية العام المالي 2024-2025، مع دراسة إمكانية تحريك الأسعار في حال حدوث أي زيادات كبيرة في سعر صرف الدولار، ما يعكس مرونة الوزارة في التعامل مع التقلبات الاقتصادية. وأكد مصدر مسؤول في القابضة لكهرباء مصر أن أي تعديل على أسعار الكهرباء سيتم بحذر شديد، بهدف تجنب تأثيره السلبي على القطاعات المختلفة.

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الفئات محدودة الدخل والحفاظ على استقرار القطاع الكهربائي، ووفقًا لما صرح به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإن التعريفة الحالية التي تم تطبيقها في أغسطس 2024 ستظل سارية حتى نهاية العام المالي 2024-2025، وهو ما يعكس استمرار الحكومة في تحمل الأعباء الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف.

ويواجه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة من جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والزيادة المستمرة في أسعار المعدات والمواد اللازمة لإنتاج الطاقة. إلا أن التنسيق المستمر بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية يعكس جهدًا مشتركًا نحو تحسين كفاءة القطاع وضمان استدامته في المستقبل.