نتائج إيجابية للسندات الأمريكية مع عودة رهانات خفض الفائدة

أنهت سوق السندات الأميركية تعاملات الأسبوع محققة مكاسب قوية إذ أدت البيانات الضعيفة لمبيعات التجزئة إلى عودة الرهانات على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وأدى ارتفاع سندات الخزانة إلى دفع العائد للاوراق المالية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.5%، لتحقق السندات مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول مسيرة متواصلة منذ يوليو 2021. عادت الأسواق لتتوقع  بالكامل أول خفض للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول سبتمبر.

واستقر مؤشر 'إس آند بي 500' (S&P 500) بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. ووصل الدولار إلى مستوى منخفض جديد لعام 2025.

وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية في يناير أكبر انخفاض منذ حوالي عامين، مما يشير إلى تراجع مفاجئ للقوة الاستهلاكية بعد فورة إنفاق في الأشهر الأخيرة من 2024.

وانخفضت قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة وفق التضخم، بنسبة 0.9% بعد مراجعة بيانات ديسمبر بالزيادة إلى 0.7%.

وقال ديفيد راسل من 'تريد ستيشن' (TradeStation): 'أظهر تقرير المعنويات توتر المستهلكين، كما أكد ذلك أرقام مبيعات التجزئة الضعيفة اليوم'، و'مع ذلك، فإن هذا الركود يعد خبراً جيداً للاحتياطي الفيدرالي ويرجح الكفة قليلاً نحو خفض أسعار الفائدة'.

يرى خوسيه توريس من 'إنتر أكتف بروكرز' أن تقرير الاستهلاك الضعيف يعيد فتح الباب أمام خفض محتمل للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الصيف، وهو احتمال تضاءل بسبب التضخم 'المحموم' في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لم يسجل مؤشر 'إس آند بي 500' (S&P 500) تحركات ملحوظة. ارتفع مؤشر 'ناسداك 100' بنسبة 0.4%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%. وستكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء.

وارتفع سعر سهم 'ميتا بلاتفورمز' للجلسة العشرين على التوالي، حيث قفز سعر سهم 'ديل تكنولوجيز' وسط أنباء عن اقترابها من صفقة لبيع خوادم بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار لشركة 'xAI' التابعة لـ'إيلون ماسك'.

وتراجعت أسهم 'إنتل' يوم الجمعة، لكنها سجلت أفضل أداء أسبوعي لها منذ 2000.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.48%. وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.3%.

وقالت إلين زينتنر، من 'مورغان ستانلي ويلث مانجمنت': 'تراجع المستهلكون بشدة عن الإنفاق بعد موسم عطلات سخي، لكنهم ما زالوا على استعداد للعودة للإنفاق عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام بالخارج.

ويشير هذا إلى أن الأسر لا تزال واثقة في الاقتصاد حتى مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات'.

غاري شلوسبيرغ، من معهد 'ويلز فارغو للاستثمار'، يرى أن الأدلة على تباطؤ النشاط ليست كافية لتعويض العلامات الأخيرة على ارتفاع التضخم وتحويل التوقعات مرة أخرى إلى خفض مبكر لأسعار الفائدة.

وقال بريت كينويل من 'إي تورو' (eToro): 'وهل يأخذ المستهلكون راحة؟'. وأوضح: 'يجب أن يحرص المستثمرون على عدم استخلاص الكثير من المعاني من تقرير واحد. ومع ذلك، فإن ضعف مبيعات التجزئة وسط زيادة التضخم أو ارتفاعه بشكل راسخ يشكل عبئا على المستهلكين والشركات الأميركية. لذا، من السابق لأوانه أن نطلق عليه اتجاهاً، ولكن إذا تطور هذا الاتجاه، فسيكون ذلك علامة مثيرة للقلق'.

ويقول ويل كومبيرنول، من 'إف إتش إن فايننشال' (FHN Financial)، إنه متشكك في أن التقرير يشير إلى نقطة تحول حقيقية في الإنفاق الاستهلاكي. وقال إنه إلى جانب 'رد الفعل المفرط' على مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، انتقلت السندات إلى 'منطقة ذروة الشراء'.

وأوضح ستيف سوسنيك من 'إنتر أكتف بروكرز' : 'السيناريو الإيجابي من بيانات اليوم هو: تراجع العائد مع اعتدال الاقتصاد وأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي لا يؤثر على تفضيل المستثمرين للأسهم'. وألمح إلى أن 'الجانب الآخر فهو سيناريو أسوأ بكثير: حيث يقوم كل من المستهلكين والحكومة بخفض الإنفاق، لدرجة تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع مما يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي أو قادر على إدراته'.

التضخم الأسرع في الولايات المتحدة قد يصبح في نهاية المطاف 'نعمة مقنعة' للأسواق المالية، لأنه سيجبر الرئيس دونالد ترمب على اختيار تعريفات تجارية أصغر، وفق مايكل هارتنت من 'بنك أوف أميركا'.

وأوصى الخبير الاستراتيجي بشراء السندات، قائلًا إن عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً من المحتمل أن يصل إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات عند حوالي 5% في يناير. وتم تداول العائد بالقرب من 4.7% يوم الجمعة. كما كرر هارتنت تفضيله للأسهم الدولية على حساب نظيرتها الأميركية.

وقال مات مالي من 'ميلر تاباك': 'من المؤكد أن عائدات السندات انتعشت هذا الأسبوع، وحقيقة تمكنها من العودة إلى الانخفاض لعبت دوراً كبيراً في الارتفاع القوي الذي شهدته سوق الأسهم أمس'. وأضاف: 'مع ذلك، يبدو أن هذا (التحرك) مرتبط أكثر بقضية التضخم أكثر من الحرب التجارية أو الرسوم الجمركية'.