نازحو غلاف غزة.. عبء مالي جديد يرهق ميزانية الاحتلال الإسرائيلي

في خطوة وصفت بأنها عبء جديد على الميزانية الإسرائيلية التي تستنزف حاليا بفعل الحرب على غزة ما يفاقم العجر المالي، أقرت الحكومة الإسرائيلية زيادة في ميزانية 2024 لدعم نازحي غلاف غزة بقيمة 3.3 مليار دولار 923 مليون دولار للمساعدة في تمويلهم إلى نهاية العام الجاري، وفق ما نقلت صحيفة «جلوبس» الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وكان تمويل الهجرة العكسية لنازحي غلاف غزة قد شهد خلافا حادا بين وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، الذي أيد ذلك بشده وهو مارفضه مفوض الميزانيات، يوجيف جرادوس، الذي أكد أنه لا تغييرات بأثر رجعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المقترح لم يكن مدرجًا على جدول أعمال مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأحد لكنه أُضيف في اللحظة الأخيرة، وستشمل الأموال المخصصة منحًا للنازحين من الشمال ومنطقة الحدود مع غزة بالإضافة إلى تكاليف إقامتهم في الفنادق.

وسيتم تخصيص 250 مليون شيكل لعلاج المتضررين من أحداث 7 أكتوبر و200 مليون شيكل إضافية لمدفوعات الخدمة الاحتياطية في الجيش، بحسب «جلوبس».

ورغم تأكيدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش المتكررة حول أهمية تخصيص الأموال الإضافية وعدم تأثيرها على زيادة عجر الميزانية العامة لإسرائيل، إلا أن هناك خلافا ملحوظا بين القيادة السياسية وكبار المسؤولين في الوزارة الذين يرون أنه في حال عدم اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات الحكومية أو تقليص ميزانيات أخرى، فإن أي إنفاق إضافي يتطلب تحقيق توازن مالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريش لم يقدم سوى اقتراح بتقليص 46 مليون شيكل من الأموال المخصصة للائتلاف الحكومي وهو مبلغ يُعتبر ضئيلاً مقارنةً بالحاجة الفعلية لتحقيق التوازن المالي، ويثير هذا القصور في الإجراءات القلق بشأن إمكانية تجاوز العجز المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل.

وتتضمن الاقتراحات الأخرى لوزير مالية حكومة نتنياهو تحويل 100 مليون شيكل من خطط تجديد المدن، و84 مليون شيكل من الاتفاقيات مع السلطات المحلية، و20 مليون شيكل كانت مخصصة لإنشاء جامعة كريات شمونة، و10 ملايين شيكل كانت مخصصة للمشاركة في مدفوعات التعليم والبرامج التربوية.

وأضافت الصحيفة أن خطة الإخلاء الحالية ستنتهي خلال الأسبوع الجاري والتي تتعلق بإيواء النازحين من مناطق غلاف غزة، ونظرًا لأن وزير المالية بتسلئيل سموتريش ليس لديه الوقت الكافي لتعديل الميزانية تشريعيًا، وهي عملية قد تستغرق حوالي شهر، تم الاتفاق على تمويل استمرار عملية الإخلاء مؤقتًا من الميزانية الحالية على شكل قرض، وبعد إقرار الميزانية المعدلة، ستُعاد جميع المبالغ التي تم تحويلها إلى مصادرها الأصلية.

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الخلاف العلني الذي نشب بين المسئولين في المالية بأنه غير مألوف للغاية، على الرغم من اندلاع صراعات مماثلة بين مسئولين سابقين، من بينها الخلاف بين مفوض الميزانيات شاول مريدور، ووزير المالية كاتس، السابقين الذي انتهى باستقالة مريدور.

وكان قد اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش لمناقشة ميزانية 2025 الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أنه جرى مناقشة إطار الميزانية والبدائل المختلفة لبنيتها كما تم الاتفاق على الموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري 2024، موضحة أن عدم إحراز تقدم بشأن الميزانية يعني أيضًا أن الاستجابات الاقتصادية الضرورية للتداعيات المترتبة على الحرب في قطاع غزة لم يتم اتخاذ القرار بشأنها بعد، وهو ما يساهم في تعميق انعدام الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.

وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة 2025 إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة.

وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولارا بحلول 2025.