مدبولي: تحويل مصر إلى مركز صناعي للذهب بدلاً من تصدير الخام

القاهرة- بماشر: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، وذلك عقب قرار إنشائها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الشهر الجاري، لمتابعة وتطوير منظومة الذهب في مصر.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب رؤساء الجهات الرقابية والمالية ذات الصلة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي ملف الذهب أهمية كبيرة، وتسعى إلى تكثيف جهود الاستكشاف وزيادة الاكتشافات الجديدة، بالتوازي مع إحكام حوكمة السوق وتنظيمها، مشددًا على أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من دولة مصدّرة للخام إلى مركز صناعي متكامل لصناعة الذهب.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة العليا للذهب، والتي تشمل إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب بكافة مراحله، بدءًا من الاستخراج والاستخلاص، مرورًا بالتنقية والسبك والتصنيع، وصولًا إلى التداول، إلى جانب اقتراح التشريعات والسياسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن اللجنة تختص كذلك بدراسة مقترحات التعاون لإقامة مصفاة ذهب في مصر، وإعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها، بما يضمن توافر القدرات الفنية والإدارية اللازمة، فضلًا عن وضع آليات رقابية للحد من التداول غير الشرعي للذهب، ودراسة إنشاء مصفاة وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، المتخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته وفقًا للمعايير الدولية للتداول والتصدير، مع إمكانية تقديم خدماتها لدول الجوار. كما تم استعراض الأهمية الاستراتيجية للمشروع، والتي تتمثل في تعزيز احتياطيات مصر من الذهب، ودعم سلاسل القيمة التعدينية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع طرح ثلاث مناطق محتملة لإقامة مشروع المصفاة، مع التأكيد على التنسيق الجاري بين الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ المشروع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بإعداد عروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغ والموازين، وحوكمة تداول الذهب، ومشروع إنشاء المصفاة الوطنية، إلى جانب التشريعات المقترحة، تمهيدًا لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.