بعد حوادث التسمم الغذائي.. مطالب برلمانية برقابة صارمة وعقوبات رادعة للمطاعم المخالفة

رصدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي (كما وردت لها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء) شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة المنيا، تُفيد بوجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء المقدم، من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة عدد من المواطنين بحالات إعياء يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي.

وبإجراء التحريات ، تبين ان المصابين يعانون من آلام في البطن، وقيء متكرر، وارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما استدعى التدخل الطبي السريع وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وعبر عدد من النواب عن استيائهم الشديد بسب تزايد معدلات التسمم  مؤخرا في أحد المطاعم الشهيرة، مطالبين بضرورة تنفيذ العقوبات على المخالفين .

وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا كبيرة في الحفاظ على صحة المواطنين ، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلا أن تساهل بعض المطاعم في الالتزام بالاشتراطات الصحية ما زال يتسبب في وقوع حالات تسمم غذائي بين المواطنين.

وطالبت 'سعيد' في تصريح خاص لـ 'صدى البلد'  بتشديد الرقابة على المطاعم ومنافذ البيع، وتغليظ العقوبات على المخالفين، إلى جانب رفع وعي المستهلكين بضرورة تحري الدقة في اختيار أماكن تناول الطعام.

وأوضحت عضو النواب أن هذه الممارسات تهدد الجهود المبذولة في القطاع الصحي، مما يستدعي تشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن واقعة  واقعة التسمم الغذائي بمحافظة المنيا ، اعادت إلى الأذهان ضرورة الرقابة على الأسواق والمطاعم ومنافذ البيع لضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المواطنين،لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الصحة العامة ومواجهة أي ممارسات قد تهدد سلامة المستهلكين.

وطالب' يحيي' في تصريح لموقع ' صدى البلد' بضرورة تحري المواطنين الدقة عند اختيار أماكن تناول الطعام، والابتعاد عن المطاعم غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية، مؤكدا أن وعي المستهلك يُعد خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة للمواطنين، إلى جانب دور الأجهزة الرقابية في ملاحقة المطاعم المخالفة وتشديد العقوبات عليها.