برلمانى: قرار زيادة الأجور للقطاع الخاص ترجمة حقيقية لمفاهيم العدالة الاجتماعية

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري ليصل إلى ٧ آلاف جنيه بدلًا من ٦ آلاف جنيه، يأتي في إطار رؤية الدولة لتطبيق مفهوم وأسس الجمهورية الجديدة لإرساء مزيد من حقوق العاملين، لاسيما في القطاع الخاص الذي يعمل تحت مظلته الملايين، مما يؤكد أيضًا على التطبيق الحقيقي لمفاهيم العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين رواتب العمالة المصرية في ضوء التحديات الاقتصادية، التي كانت لها أثر مباشر في رفع معدلات التضخم على الصعيد المحلي والعالمي، والذى أسهم في زيادة الأعباء على الأسرة المصرية الفترة الماضية.

وأضاف 'العسال' أن هناك حرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الظروف المعيشية للفرد، ولاسيما الفئات المهمشة من خلال إصدار التوجيهات التي تصب في صالح المواطن وتسهم في توفير حياة كريمة له، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت قرار زيادة الأجور للقطاع الخاص عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وذلك منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تاريخ الدولة المصرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالأسرة المصرية يزخر بالكثير من المبادرات والقرارات التي تهدف إلى زيادة الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع المظلة الاجتماعية عن طريق تقديم دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية، ودعم ذوي الهمم، وتوفير مساكن آمنة وملائمة، فقد تم تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تطوير المناطق غير الآمنة لخدمة أكثر من مليون مواطن.

وأوضح المهندس هاني العسال أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وخفض الفجوة الاجتماعية التي خلقت جراء الصراعات والتحديات العالمية التي أسهمت في تراجع قيمة دخول الأفراد غي أغلب البلدان، مع ارتفاع مستويات التضخم عالميًا لمعدلات قياسية أسهمت في ارتفاع أسعار السلع العالمية، ومن ثم تأثرت السوق المحلية بهذه التقلبات المتلاحقة.