القاهرة للدراسات الاقتصادية: الموازنة تراعي البعد الاجتماعى برفع الأجور والمرتبات

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إجمالي الإنفاق العام في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026 تشمل زيادة إجمالي البعد الاجتماعى، برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن إجمالي حجم الإنفاق في الموازنة العامة بلغ 4.6 تريليون جنيه موزعة على عدة بنود رئيسية يستحوذ  بند الأجور والمرتبات علي 14.8% بمخصصات بلغت 679 مليار جنيه.

وتابع' شهدت مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة ارتفاع بنحو 18%، أي زيادة قدرها 104 مليار جنيه عن العام المالي الحالي الذي يبلغ فيه حجم مخصصات الأجور 575 مليار جنيه'.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن ملامح بند الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة تضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025 ، وأيضا تعيينات جديدة حيث هناك خطة لتوفير 115 ألف فرصة عمل جديدة، تشمل تعيين 50 ألف معلم لدعم قطاع التعليم، و30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية، و15 ألف وظيفة أخرى فى مجالات متعددة وكذلك توفير مخصصات لتعيين أكثر من 75,000 معلم، 30,000 طبيب، و10,000 موظف في أجهزة الدولة. 

مواجهة التضخم

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الحكومة تحاول من خلال زيادة الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار، و من المتوقع تضمين مخصصات علاوة دورية لجميع العاملين، تختلف نسبتها حسب الدرجة الوظيفية.