وزير الصناعة واتحاد الصناعات يطلقان خطة شاملة لحل تحديات القطاع

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، ورؤساء الغرف الصناعية، بحضور الدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل دعمها وتعزيز تنافسيتها.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الصناعات ولقاءات قطاعية لكل غرفة، إلى جانب جولات تفقدية للمصانع في مختلف المناطق الصناعية لرصد التحديات على الطبيعة والاستماع للمصنعين مباشرة، بهدف صياغة قرارات عملية وسريعة تلبي احتياجات القطاع وتدعم الاستثمار المحلي.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تراجع حاليًا استراتيجيتها لتنمية الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، لضمان خروج وثيقة متكاملة تعكس تطلعات المصنعين وتلبي احتياجات السوق، مؤكداً أن تكامل الرؤى بين الوزارة والاتحاد يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الصناعية المنشودة.

وكشف الوزير عن نهج جديد في تمويل المشروعات الصناعية من خلال تدشين صناديق استثمارية صناعية مستدامة، لتعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل نحو المشروعات الواعدة وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تبني استراتيجية القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية والتركيز على المزايا النسبية لكل محافظة.

من جانبه، أعرب المهندس محمد السويدي عن تقدير اتحاد الصناعات لحرص الوزارة على فتح قنوات تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى دور الاتحاد في دعم وحل مشكلات القطاع الصناعي، وتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على تطوير 21 غرفة صناعية لتلبية احتياجات المصنعين ومواكبة التحديات المحلية والعالمية.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم تحديات الغرف الصناعية، والتي تشمل المناطق الصناعية، تطبيق بعض مواد قانون العمل، التعليم الفني وتوفير العمالة المؤهلة، مخاطر الصادرات إلى إفريقيا، استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، اعتماد معامل الاختبار دوليًا، شمول جميع القطاعات الصناعية بالمبادرات التمويلية، وتوفيق أوضاع المصانع داخل الكتل السكنية، بالإضافة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على دراسة إنشاء منصة مشتركة بين الوزارة واتحاد الصناعات لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الأعضاء والوزارة، بما يحقق السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات الصناعية ويعزز بيئة الأعمال في القطاع.