اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٤ شباط ٢٠٢٥
ينتظر الكثير من المواطنين موعد صرف مساعدات “معاش تكافل وكرامة” عن شهر فبراير 2025 .
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف مساعدات معاش 'تكافل وكرامة' عن شهر فبراير 2025 غدا السبت الموافق 15 فبراير عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت الوزارة قد صرفت الدعم النقدي معاش تكافل وكرامة عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف معاش تكافل وكرامة عن المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصري على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يحقق العدالة في كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي،الذي يصدر حاملاً فلسفة اجتماعية واضحة مفادها 'الحق فى الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية'، وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصري التي نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
