شعبة الاتصالات بمصر تطالب بلجنة لمراجعة تسعير الهواتف المصنعة محليًا

القاهرة -مباشر: قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو تشجيع تصنيع الإلكترونيات وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن مبادرة وزارة الاتصالات 'مصر تصنع الإلكترونيات' أسهمت في جذب عدد من الشركات العالمية لتصنيع أجهزتها داخل السوق المصري، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلاء محليين، بدعم من حزمة من الحوافز والتيسيرات الحكومية.

وأشار، إلى أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة، ومن بينها فرض رسوم إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة، تستهدف تعزيز التجميع المحلي وتوطين الصناعة، رغم استمرار اعتماد المصانع المحلية على استيراد نسبة من مكونات الأجهزة.

وأكد، أن أسعار الهواتف المصنعة محليًا أصبحت أكثر تنافسية مقارنة بالمستوردة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تشديد الرقابة على المصانع، حتى لا تتحول الأسعار إلى أدوات احتكارية تضر بالمستهلك.

وطالب نائب رئيس شعبة المحمول بتشكيل لجنة مشتركة تضم جهاز حماية المستهلك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد الغرف التجارية ممثلًا في شعبة الاتصالات والمحمول، لمراجعة تسعير الأجهزة والتأكد من عدالة ومعقولية الأسعار، بما يضمن شعور المواطن بالعائد الحقيقي من توطين صناعة الإلكترونيات في مصر.

وكانت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا، في وقت سابق من اليوم، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، اعتبارًا من ظهر غد الأربعاء، مع استمرار إعفاء الهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وساهم تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول في دخول نحو 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.