اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٤
تستكمل محكمة جنح مستأنف الوايلي، اليوم الأربعاء، استئناف اللاعب أيمن أشرف مدافع نادي البنك الأهلي، على حكم حبسه بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات.
وفي التفاصيل، قررت المحكمة المختصة، حبس أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، والنادي الأهلي سابقًا، 3 سنوات غيابيًا، في قضية تبديد شيكات تحمل رقم 1510 لسنة 2023، حيث بدد المبالغ المالية وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ شخص، وتم تسليمها له على سبيل الأمانة.
وأوضح دفاع اللاعب أيمن أشرف، أن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم غيابي، بإيصال مزور من أحد الأشخاص، تخصص في ابتزاز اللاعبين، ورجال الأعمال، وتابع أن اللاعب فوجئ بنشر خبر عن صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، وبالاستعلام عن الحكم تبين صدوره بالفعل في حق اللاعب منذ العام الماضي، وأن مقدم الإيصال المزور، أحضر سيدة من أسوان قدمت بلاغا ضد اللاعب بتبديد شيك.
ومن جانبه، أكد اللاعب أيمن أشرف أنه لم يكن على علم بصدور الحكم القضائي ضده، بحبسه 3 سنوات، الأمر الذي دعاه لتقديم معارضة على الحكم.
ووجه اللاعب أيمن أشرف رسالة لجميع الوسط الرياضي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا «طبعا أنا تفاجأت بالخبر المنشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.. وبالوصول إلى حقائق الأمر تبين أن وراء ما تم نشره أو تم تلفيقه من اتهام باطل مزور لا أعلم به هو شخص يدعي إسلام، توغل وسط المجتمع الرياضي بحجة إنتاج البرامج وإقامة شركات وهمية مع بعض اللاعبين مستغل تواجده وصوره مع لاعبين كبار وفنانين ورجال أعمال.. فبالتالي يحصل على الثقة ومن هنا تبدأ أفكاره الشيطانية في النصب والتحصل على الأموال وللأسف تم النصب عليا منه في مبلغ مالي وعندما علمت وأيقنت حقيقة أمره، قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وصدر لي حكم قضائي رسمي في الجنحة رقم 3743 لسنة 2022 محكمة السادس من أكتوبر بالسجن ضده ثلاث سنوات وقام بعمل معارضة واستئناف ولم يحضر وأصبح هارب من العدالة.. »
وتابع: «وبدأ في إرسال المقربين والأصدقاء لإقناعي بالتنازل له ولكن أنا رفضت تماما حتى استلم كامل حقي منه الذي استباحه بعد خداعي أنا والكثير وهذا الشخص هو نفسه الذي له مصلحة مما تم نشره، ومفاجأتي بالحكم للضغط عليا للتنازل ولكن الله مطلع على الحقوق فربما ضارة نافعة وتم التواصل مع المستشار القانوني للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدعو إسلام، ومحاسبته عما قام به من أعمال نصب وتشهير وتزوير ».
