ارتفاع محدود للذهب محليًا.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي بعد بيانات توظيف مفاجئة

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا في منتصف تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية، وذلك بعد أن أنهت الأوقية الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 0.5%، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية وصعود الدولار، وتراجع رهانات المستثمرين على خفض وشيك في أسعار الفائدة خلال ديسمبر، جاء ذلك وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5450 جنيهًا، بينما هبطت الأوقية عالميًا بنحو 21 دولارًا لتستقر عند 4065 دولارًا. 

كما بلغ سعر عيار 24 نحو 6229 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 4671 جنيهًا، في حين استقر الجنيه الذهب عند 43,600 جنيه.

أداء عالمي باهت للمعدن الأصفر

لم تشهد المعادن النفيسة خلال الأسبوع زخمًا واضحًا، رغم التوترات الجيوسياسية وتزايد الحديث عن إمكانية تخفيف السياسة النقدية. وشهد الذهب تحركات محدودة ضمن نطاق 100 دولار، بين مستوى دعم عند 4000 دولار ومقاومة قرب 4100 دولار، فيما لامس أدنى مستوى له عند 3997 دولارًا يوم الثلاثاء.

وركز المستثمرون طوال الأسبوع على مشهد هيمنت عليه أخبار الذكاء الاصطناعي والأسهم، بينما ظلت أعين الأسواق موجّهة نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بانتظار إشارة حاسمة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

بيانات أمريكية تُربك الأسواق

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أول تقرير له بعد الإغلاق الحكومي، كاشفًا عن إضافة 144 ألف وظيفة في أكتوبر، متجاوزًا توقعات بلغت 50 ألفًا فقط، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، مقتربًا من أعلى مستوى له في أربع سنوات.

وأعلن المكتب أن تقرير أكتوبر لن يُصدر بشكل منفصل، بل سيتم دمجه في تقرير نوفمبر المنتظر في 16 ديسمبر—أي بعد اجتماع الفيدرالي مباشرة.

وأدت البيانات إلى تحركات كبيرة في أداة CME FedWatch، لترتفع احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 71% مقابل 31% فقط في بداية اليوم.

وجاءت تصريحات أعضاء الفيدرالي متباينة؛ إذ لمح كل من جون ويليامز وستيفن ميران إلى إمكانية خفض الفائدة على المدى القريب، بينما تبنت سوزان كولينز ولوري لوجان موقفًا أكثر تحفظًا، معتبرتين أن السياسة التقييدية لا تزال مناسبة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت ثقة المستهلك وفق مؤشر جامعة ميشيغان إلى مستوى قريب من أدنى قراءة تاريخية، فيما تراجعت توقعات التضخم على المدى القصير والخمس سنوات.

أسواق السندات والفضة

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.08%، بينما تراجعت العوائد الحقيقية إلى 1.84%.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، أغلقت الفضة الأسبوع دون مستوى 50 دولارًا للأوقية لأول مرة منذ 7 نوفمبر، متراجعة بنسبة 1.5% إلى 49.91 دولارًا، رغم تعافيها من أدنى مستوى يومي بلغ 48 دولارًا.

اتجاهات قوية تدعم الذهب حتى 2026

يواصل الذهب تسجيل أداء قوي خلال الربع الأخير؛ إذ ارتفع بأكثر من 10% في سبتمبر، و5% في أكتوبر، و4% في نوفمبر، بينما حقق ارتفاعًا سنويًا يقترب من 55%، وهو ما قد يجعله على أعتاب أفضل عام له منذ 1979، مع إمكانية ملامسة مستويات 5000 دولار للأوقية في عام 2026.

وتتجه العوامل الأساسية لتوفير دعم مستدام لسوق الذهب، أبرزها: زيادة البنوك المركزية احتياطياتها من الذهب بمتوسط مستهدف يبلغ 30% من إجمالي الاحتياطيات، مقابل 20% حاليًا، وارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 17% منذ بداية العام، بجانب تحول استراتيجي في بناء المحافظ الاستثمارية بإضافة السلع الأساسية للتحوط من التضخم وضعف العملات، بالإضافى إلى توقعات خفض أسعار الفائدة مجددًا في 2026 مما يمنح الذهب دفعة إضافية.

يجد الذهب نفسه في لحظة حساسة، حيث يتقاطع ضعف ثقة المستهلك ومرونة سوق العمل وتقلّبات الدولار، مع حالة ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي، وبينما قد يشكّل ارتفاع العوائد والدولار ضغوطًا على المعدن الأصفر، فإن الاتجاهات طويلة الأجل—خصوصًا مشتريات البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة—لا تزال توفر أرضية صلبة تدعم استمرار موجة الصعود.