هل تجب النفقة من الأبناء على الأب الكبير العاجز؟.. الإفتاء تجيب

هل تجب النفقة من  الأبناء على الأب الكبير العاجز؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: تجب النفقة على الأب الكبير الفقير العاجز عن الكسب على ولده -أو ابنته-؛ مثل أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا أو كبير سن لا يقدر على الكسب وكذلك وجوب النفقة على الابن تجاه أحد والديه -أو كلاهما- إذا كان في نفس الحال.

وأشارت إلى أن ذلك من مظاهر توطيد الإسلام لعلاقة الاحترام والتوقير والتعاطف في الأسرة أو في المجتمع ككل.

حكم نفقة الابن على الأب المقتدر البخيل

بين الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نفقة الأب المقتدر البخيل غير واجبة على الإبن المتعسر ماديا.

وأضاف في فتوى له، أنه لا يجب على الابن الإنفاق على والديه إلا إذا كان غنيا أي قادر أو ميسور الحال مشيرا إلى أن الابن الفقير أو غير القادر لا تجب عليه النفقة.

وأشار إلى أنه إذا كان راتبه يستطيع أن يقتطع منه لوالديه فليفعل أما إذا كان غير ذلك فليس عليه شيء، منوها أن الابن القادر على الإنفاق على والديه ولم يفعل فعليه إثم كبير مشيرا إلى أنه يجب عليه أن يكفي بيته أولا ثم يعطي والديه.

وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه في حالة ما أذا كان الابن يعمل عملا آخرا غير عمله الأصلي حتى يستطيع الإنفاق على واليه فهذا له ثواب عظيم عند الله وهذا قمة البر بالوالدين وليس له جزاء إلا الجنة مشيرا إلى أن الابن الذي يفعل ذلك سيكرمه الله في أبنائه وفي الدنيا.

حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده

أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الرجل الذي لا ينفق على أهله؛ مضيع للأمانة، مشيرًا إلى روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللهﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يَقُوت»أخرجه أبوداود.

وأكد «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: 'ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟' أن الإنسان سيحاسب على أفعاله وسيسأل عن الرعية التي استرعاه الله إياها، لافتًا إلى ما روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه»، (متفق عليه).