وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا

ذكرت وكالة رويترز، للأنباء، أنّ وزير الخارجية الفرنسي أعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا، حسبما أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق قال ثلاثة دبلوماسيين لـ رويترز إن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتصل بالطاقة والنقل لكنه لم يتفق بعد على ما إذا كان سيخفف القيود على المعاملات المالية.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقد في بروكسل.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس لرويترز إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال الاجتماع.

بدأ نهج أوروبا تجاه دمشق يتحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من منصبه كرئيس في ديسمبر على يد قوات المعارضة بقيادة جماعة 'هيئة تحرير الشام'.

وفي عام 2016، قطعت هيئة تحرير الشام علاقاتها مع تنظيم القاعدة، ومنذ توليها السلطة في سوريا في أواخر العام الماضي، قالت إنها ستشارك في عملية سياسية تضم جميع السوريين.

ويرى المسؤولون أن النقل يشكل عنصراً أساسياً في مساعدة مطارات سوريا على العمل بكامل طاقتها، وهو ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. 

كما يُنظَر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما عنصران مهمان لتحسين الظروف المعيشية للمساعدة في استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.

وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود 'في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي وإطلاق إعادة البناء الاقتصادي في سوريا'.

وأوصى الدبلوماسيون، الذين هم جزء من مجموعة تتفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضا 'بتقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا'.

وكتب الدبلوماسيون في الرسالة 'إن تخفيف الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي سيتم على مراحل وبطريقة قابلة للعكس، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق'، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية والانتقال الشامل.

وفي حال الإعلان عن اتفاق سياسي يوم الاثنين، فإن المسؤولين الأوروبيين سيشرعون في العمل على التفاصيل الفنية.

لكن يجب أن تظل عدد من العقوبات قائمة، وفقا للوثيقة، بما في ذلك التدابير المتعلقة بنظام الأسد وتجارة المخدرات غير المشروعة وتجارة الأسلحة.