هل تقود حزمة دعم القمح إلى تقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

قدمت الدولة مفاجأة سارة للفلاحين بحزمة دعم غير مسبوقة، أعادت القمح إلى صدارة الاهتمام الوطني، وفتحت الباب أمام زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد ، حيث رفعت سعر توريد القمح من 2200 جنيه إلى 3700 جنيه بزيادة 1500 جنيه.

ومن جانبه ، ثمّن نقيب الفلاحين حسين أبو صدام توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الحكومة ومجلس الوزراء، بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفلاح المصري وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الدولة تضع المزارع في صدارة أولوياتها.

وأشار أبو صدام خلال تصريحات ل 'صدي البلد '  إلى أن الحزمة تضمنت تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد القمح، وهو ما انعكس بشكل مباشر على رفع سعر توريد الإردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذا القرار لا يخدم الفلاح فقط، بل يعود بالنفع على جميع المواطنين، باعتبار القمح المكون الرئيسي لرغيف الخبز المدعم.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الإعلان المبكر عن الحزمة قبل موسم الزراعة كان له دور حاسم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، ما أسهم في زيادة المساحات المنزرعة لتتجاوز 3.5 مليون فدان.

وتوقع أن يصل حجم إنتاج القمح المحلي خلال الموسم الحالي إلى نحو 10 ملايين طن، معتبرًا أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن دعم الدولة لمزارعي القمح لم يقتصر على رفع سعر التوريد، بل شمل أيضًا توفير التقاوي والأسمدة وأشكال دعم أخرى، بهدف تخفيف الأعباء عن الفلاح باعتباره عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنتاج الزراعي، وحائط الصد الأول في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أبو صدام أن نقابة الفلاحين تواصل أداء دورها كحلقة وصل بين الحكومة والمزارعين، من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات دورية بالتعاون مع القيادات الزراعية بالمحافظات، لتوعية الفلاحين بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الرسمية الخاصة بمواعيد الزراعة والحصاد واختيار الأصناف المناسبة لكل منطقة.

وشدد  على استمرار النقابة في مساندة المزارعين والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، بما يدعم قطاع الزراعة ويسهم في إنجاح جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

والجدير بالذكر أن  أحمد كوجك، وزير المالية، أكد أن الحكومة خصصت 4 مليارات جنيه كفروق سعرية للمزارعين لدعم إنتاج القمح المحلي، ضمن حزمة التسهيلات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة خلال رمضان والعيد.

وأوضح كوجك، أن سعر أردب القمح المحلي تم رفعه من 2200 جنيه إلى 3700 جنيه بزيادة 1500 جنيه، لضمان عائد مجزي للفلاح المصري وتحفيزه على الإقبال على زراعة القمح، بما يساهم في زيادة الاكتفاء الذاتي المحلي. وأشار الوزير إلى أن الصرف سيتم مباشرة مع موسم الحصاد الذي يبدأ في إبريل ومايو ويونيو، مع سداد كامل المبالغ فور توريد كل كمية من القمح.

كما شدد كوجك على أن الحزمة تشمل دعم 10 ملايين أسرة غير مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وتقديم الرعاية الصحية عبر إدخال محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل مبكرًا، مع تخصيص نحو 9.5–10 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالعاملين في القطاع الصحي والمعلمين وزيادة مرتباتهم.