مصر.. الحكومة للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن" بعد "تجاوز" الأزمة الاقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت الحكومة المصرية من رجال الأعمال التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع، مُستندة في طلبها إلى تدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية، وتوافر السلع في الأسواق.

في وقت أكد كبار التجار والمصنعين بدء الاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش الربحية، وزيادة حجم المعروض في الأسواق من خلال المنافذ والأسواق التجارية بمختلف أنحاء البلاد.

جاء هذا الطلب خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد، وخلال هذا اللقاء أكد مدبولي أن 'الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة'، وفق بيان رسمي.

غير أن مدبولي انتقد استمرار ارتفاع الأسعار رغم التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة توفير الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، قائلًا :'كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن'، على حد قوله.

وهذا ثاني اجتماع يعقده مدبولي مع رجال الأعمال خلال فترة وجيزة، إذ سبق والتقى كبار المستثمرين خلال يونيو/حزيران الماضي، وأكد أن طلبهم بخفض سعر الفائدة لن يتحقق إلا بخفض الأسعار، قائلًا: 'أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار'، على حد تعبيره.

وذكر رئيس الوزراء المصري، في اللقاء السابق، أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

قال رئيس غرفة الجيزة التجارية، أسامة الشاهد، إن الغرفة ستعقد اجتماعات مع الشعب المختلفة، وكذلك المصنعين وأصحاب أسواق الجملة، للاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش ربحيتهم، على أن تنطلق المبادرة بالتزامن مع بدء الأوكازيون الصيفي في 4 أغسطس/آب المقبل، ليضم الأوكازيون مجموعة متنوعة من السلع وليس الملابس وحدها، كما سيتم التوسع في الأسواق والمنافذ بمختلف أنحاء البلاد؛ لزيادة حجم المعروض مما ينعكس على انخفاض الأسعار.

وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنه قدم خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، عرضًا لخفض أسعار مجموعة من السلع الاستراتيجية مقارنة ببداية العام، أبرزها السكر، الذي انخفض سعره من 29.4 ألف جنيه (603.85 دولار) إلى 28.3 ألف جنيه (581.26 دولار) للطن، والأرز من 25 ألف جنيه (513.42 دولار) إلى أقل من 22 ألف جنيه (451.81 دولار)، وكذلك سعر الدقيق الذي انخفض من 18 ألف جنيه (369.69 دولار) إلى 16 ألف جنيه (328.6 دولار) للطن الواحد، كما ثبتت أسعار العديد من السلع في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وأشار أسامة الشاهد إلى التحسن اللافت في تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق، لافتا إلى 'تحسن واضح في حل العديد من معوقات الاستيراد مما انعكس على توافر كل السلع، وعدم وجود نقص في أية سلعة، علاوة على أن وزارة التموين لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 شهور على الأقل'.

ووفق بيان التحليل الشهري للتضخم، انخفضت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة، والدواجن بنسبة 2.3%، 1.3%، 9.1%، على الترتيب، فيما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، واستقرت أسعار السلع الغذائية الأخرى مثل البيض والزيوت والدهون.

بدوره، قال رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، إن مجلس إدارة الغرفة سيعقد اجتماعًا، الأربعاء، مع رؤساء الشعب التجارية المختلفة للاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع خاصة الغذائية، والتعرف على مطالبهم من الحكومة، بما يسهم في إنجاح المبادرة، وبما ينعكس على تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأكد عشري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الحكومة نجحت في توفير النقد الأجنبي للاستيراد، وبعدها انخفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه مما يستلزم تحقيق استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.