حملات مكثفة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بمواصلة حملات إزالة التعديات والتصدي الحاسم لمخالفات البناء في المهد، وقد واصلت الأجهزة التنفيذية بالأحياء حملاتها المكثفة لإزالة المتغيرات المكانية والمباني المخالفة، حفاظًا على أراضي الدولة والرقعة الزراعية وفرض هيبة القانون.

ففي حي ثان المنتزه نفذت الأجهزة التنفيذية، حملات متتالية أسفرت عن إزالة 3 متغيرات مكانية مخالفة عبارة عن حوائط وأعمدة بعزبتي العرب وجون، شملت إزالة حوائط وأعمدة بالطابق الثاني العلوي على مساحة تقارب 120 م2، وإزالة عقار مخالف على مساحة 70 م2، بالإضافة إلى إزالة حوائط وأعمدة بالطابق الأول العلوي على مساحة تقارب 100 م2 بعزبة جون فضلا عن إزالة 5 متغيرات مكانية بعزب سركيس وحوض 10 والمنشية البحرية، تضمنت إزالة حوائط وأعمدة بأدوار علوية مختلفة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة للتصدي للبناء المخالف واسترداد حقوق الدولة.

وشن حي العامرية أول حملة مكبرة للتصدي للبناء المخالف، حيث تم إزالة سور مخالف في المهد بمنطقة كريازي على مساحة 10 آلاف متر مربع، مع التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة بالاضافة الى إزالة متغير مكاني مخالف عبارة عن تندة وأعمدة حديد أعلى محلين داخل مبنى سكني بمنطقة العامرية بجوار المدرسة الابتدائية، على مساحة 50 مترًا مربعًا.

وفي حي شرق، كثفت الأجهزة التنفيذية حملاتها لإزالة مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، حيث تم تنفيذ قرار إزالة تندة خشبية وبوابة خشبية بواجهة أحد العقارات، إلى جانب إزالة بوابة حديد وبرجولة خشبية بالممر الخلفي للعقار الكائن بشارع مسجد الهدايا وكذا إزالة متغير مكاني بشارع متفرع من سكة 10 بمنطقة أبيس الثانية، والمتمثل في حوائط وأعمدة بالدور الأرضي بدون سقف، بالإضافة إلى إزالة متغير مكاني بشارع متفرع من شارع مسجد السيدة عائشة بمنطقة أبيس الثانية كما تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وإزالة اعمدة بالدور الأرضي بالعقار الكائن شارع شعوط المتفرع من شارع 20 بمنطقة أبو سليمان، كما تم إزالة أسوار مخالفة داخل قطعة أرض بشارع سكينة الجديدة بالإضافة إلي إزالة شرفة بالدور الأرضي بشارع 4 المتفرع من شارع سكينة

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، وترسيخ هيبة القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.