المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل

أصدرت المحكمة العليا الهولندية اليوم الجمعة حكمًا قضائيًا يُلزم الحكومة الهولندية بإعادة تقييم سياستها في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تُعدّ مهمة في موازنة الضغوط القانونية والدبلوماسية بشأن مشاركة الدول الأوروبية في النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني. 

وفقًا للحكم، على الحكومة الهولندية خلال ستة أسابيع أن تجري مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لتصدير مكوّنات الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، والتأكد من عدم استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

اعتقال خلية بزعم ارتباطها بحركة حماس في ألمانياحماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا 

وخلال هذه الفترة تكون صادرات هذه المكوّنات معطلة مؤقتًا، حسب رويترز.

الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا جاء بعد أن ألغت المحكمة السابقة قرارها الصارم بمنع التصدير الكامل، واعتبرت أن مهمة تقييم مدى مخاطرة التوريد تقع على عاتق الحكومة نفسها، لا على القضاء. 

القضية بدأت عندما رفعت ثلاث منظمات حقوقية هولندية دعوى قضائية ضد الحكومة، زاعمة أن استمرار صادرات قطع طائرات F-35 إلى إسرائيل خلال حملتها العسكرية في غزة قد يجعل هولندا شريكة في ارتكاب جرائم حرب محتملة. 

في فبراير 2024، أصدرت محكمة استئناف حكمًا بوقف تراخيص تصدير هذه المكوّنات على أساس وجود 'مخاطر واضحة' بأن تُستخدم في انتهاك القانون الدولي، لكن الحكومة استأنفت القرار إلى المحكمة العليا، وفقا لـ وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

الحكم يُبرز التوتر بين السلطات القضائية والقانونية من جهة، والسلطة التنفيذية التي تتولى السياسة الخارجية من جهة أخرى. فبينما ترى المنظمات الحقوقية ضرورة التدقيق القانوني في صادرات الأسلحة، تُشير الحكومة إلى أن هذه التراخيص تخضع عادة لتقديرها الاستراتيجي والدبلوماسي.

ودبلوماسيًا، القرار يضع هولندا وسط موقف حساس: فهي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو التي تدعم أمن إسرائيل، لكن في الوقت نفسه تخضع لرقابة قانونية متزايدة من مواطنيها ومنظمات المجتمع المدني حول مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في النزاعات الدولية.

– إذا أفضت المراجعة إلى منع التصدير أو تشديد الشروط، فسيكون لذلك صدى في الدول الأوروبية التي تراجع سياساتها بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

– قد يؤدي القرار إلى ضغوط على شركات تصنيع الأسلحة والمورّدين للتوقف عن العقود التي قد تُستخدم في النزاع.

– سيكون اختبارًا لكيفية توازن الدول الأوروبية بين التزاماتها القانونية لحقوق الإنسان والتزاماتها الاستراتيجية في الأمن والدفاع.