إشادة برلمانية وحزبية واسعة بتوجيهات الرئيس السيسي حول الأمن الغذائي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.

 وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء ٣،٤ مليون طن من القمح، و١٩٢ الف طن من الزيوت الخام، و٤ الاف طن من الدواجن المجمدة و٦ الاف طن من اللحوم المجمدة، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية تنسيق اجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والأسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة إقامة أسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الأولى منها في نوفمبر ٢٠٢٤ بمئتي سوق والمرحلة الثانية اعتبارا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠ سوق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك تطورات وجهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، حيث تم في هذا الصدد استعراض تطورات إقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ذات السياق، تم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وفي تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تفصيلا موضوع الامن الغذائي، والموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد الى البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وانه جاري اعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية، حيث يتم في هذا الصدد الاسترشاد بتشريعات الدول الاخرى التي توجد بها بورصة سلعية.

وفي هذا الاطار أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه من إجراءات يعكس رؤية استراتيجية شاملة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأوضح لـ صدى البلد  أن التوسع في تنويع مصادر استيراد القمح والسلع الاستراتيجية، مع الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي، خطوة مهمة في ظل التحديات العالمية المتسارعة، مشيرا إلى أن التحرك نحو زراعة مساحات جديدة في الدلتا الجديدة بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر يعكس حرص الدولة على تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وثمن النائب جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتنظيم المخابز والمطاحن، وكذلك في إنشاء أسواق اليوم الواحد، واعتبرها خطوات مهمة لتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، إلى جانب دعم الفلاحين والمزارعين من خلال سياسات الزراعة الحديثة والرقمنة وتطوير قطاع الأسمدة.

وأكد أبو زيد أن مشروع البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية ستمكن الدولة من ضبط الأسعار وزيادة الشفافية في تداول السلع، مما يدعم الاقتصاد القومي ويخدم المواطن بشكل مباشر.

وأشاد المهندس إياد الخولي، الأمين العام لحزب الريادة بمحافظة القليوبية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة والمدير التنفيذي لجهاز 'مستقبل مصر للتنمية المستدامة'، والذي ركز بشكل رئيسي على ملف الأمن الغذائي.

وأكد الخولي أن الاجتماع عكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية هو رسالة طمأنة قوية تعكس قدرة الدولة على إدارة هذا الملف بكفاءة عالية، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة.

وأضاف أن إشارة الرئيس إلى استقرار الأمن الغذائي يعكس رؤية واضحة للدولة في التخطيط الاستباقي وتفادي أي أزمات، معتبرًا أن هذا الاستقرار هو ثمرة التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة.

كما أوضح الخولي أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تنويع مصادر استيراد القمح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، تهدف إلى تأمين احتياجات الدولة دون الاعتماد على مصدر واحد، وهو ما يعكس الاحترافية في إدارة المخاطر وتعزيز الأمن القومي الغذائي.

وأشار إلى أن تشديد الرئيس على التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المعنية بالأمن الغذائي يعكس إدراك القيادة لأهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وفي سياق متصل، ثمن المهندس إياد الخولي دعوة الرئيس إلى تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

واختتم الخولي تصريحاته بأن هذه التوجيهات تمثل خريطة طريق متكاملة لتحقيق أمن غذائي مستدام وقوي.