أمين الفتوى: تزويج القاصرات جريمة أخلاقية وقانونية.. والبنت ليست سلعة

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تزويج الفتيات القاصرات جريمة تُرتكب في حق الطفولة والأنوثة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى حالة مؤلمة وردت إلى علم الدار لفتاة تم تزويجها 12 مرة قبل بلوغها سن الـ21.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، إن هذه الحالة لم تصل مباشرة إلى دار الإفتاء بل كانت معروفة على نطاق مجتمعي محلي، موضحًا أن الفتاة تعرضت لزيجات متكررة وغير موثقة، غالبًا بهدف الربح المادي واستغلالها تحت مسمى الزواج العرفي، ما تسبب لها في أذى نفسي واجتماعي بالغ.

وكشف أن إحدى الزيجات تمّت دون توثيق رسمي، حيث كتبوا ورقة عرفية على أمل توثيقها لاحقًا عندما تبلغ الفتاة السن القانونية، لكن الزوج هرب بعد أن تسبب في حملها، وتركها دون أي حماية قانونية، وكأننا نُعيد مشهد الموءودة في صورة جديدة (وإذا الموءودة سُئلت بأي ذنبٍ قُتلت).

وأشاد بالدور الذي تقوم به جمعيات حقوق المرأة والمنظمات الداعمة للفتيات في مثل هذه القضايا، مؤكدًا أن هذه الجمعيات 'تؤدي دورًا عظيمًا في حماية المظلومات من هذه الممارسات المجتمعية الخاطئة'.

وأوضح أن السن القانونية للزواج والمحددة بـ18 سنة جاءت لحماية الفتاة، واصفًا هذا التشريع بأنه 'رحمة من الله، وسد لبابٍ من أبواب الظلم'، مضيفًا: 'أنا شخصيًا لا أرتاح حتى لسن 18... الأفضل أن تُترك الفتاة لتشم نفسها وتعيش وتكمل تعليمها وتفهم الدنيا، مش بس تكون أنثى في الجسد، بل ناضجة في العقل'.

وحذر من محاولة البعض التحايل على القانون تحت دعاوى مثل 'ده ابن عمها أو هنكتب ورقة مؤقتة'، مؤكدًا أن مثل هذه الأساليب لا تجلب إلا الدمار الأسري والمعاناة النفسية للفتيات، داعيًا أولياء الأمور إلى تحمّل مسؤولياتهم، وعدم التعامل مع بناتهم كسلعة أو عبء يُرمى عن كاهل الأسرة مبكرًا.