بأمر القانون.. هذه الفئات لن تحصل على شقق بديلة للإيجار القديم

بموجب التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

يتم ذلك بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، إلا أن هناك فئات لن تحصل على الوحدات البديلة فمن هم؟

حمل قانون الإيجار القديم، نصًا خاصًا يحدد الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدد القانونية المقررة لإخلاء الوحدات المؤجرة.

وينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء — خلال شهر من تاريخ العمل به — قرارًا يتضمن القواعد المنظمة لتقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات. كما تلتزم الجهات الحكومية المعنية بعرض الوحدات المتاحة وتقديم قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها.

وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية التي صدر بشأنها العقد مع المالك ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع الالتزام بتخصيص وحدات لهم قبل عام من انتهاء المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية.

كما منح القانون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان استقرار الأسر وعدم الإضرار بارتباطها الاجتماعي والجغرافي. 

بحسب تصريحات سابقة للنائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، هناك فئات محرومة من سكان الإيجار القديم من الحصول على الشقق البديلة التي وعدت بها الحكومة بعد تطبيق التعديلات الجديدة للقانون.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أصحاب الإيجار القديم لن يستطيعوا التقديم لحجز الشقق البديلة، كونهم غير مستحقين، وهم من لديهم القدرة المالية على شراء وحدات خاصة أو يمتلكون بالفعل وحدات أو منازل أو عقارات.

ومن ضمن الأوراق المطلوبة صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي، بالإضافة إلى المستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار. 

يجب أن يتضمن التقديم إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة. هذا الإقرار يضمن أن المستأجر يدرك التزاماته بعد استلام الوحدة البديلة.

يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (للكل من الزوج والزوجة)، بالإضافة إلى صور شهادات ميلاد الأبناء القُصر أو صور بطاقات الرقم القومي للبالغين.

تتطلب الأوراق أيضًا تقديم مستندات تثبت الحالة الاجتماعية على النحو التالي:

في حالة الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتدت إليه عقد الإيجار.

في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق، بالإضافة إلى قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.

في حالة الوفاة: شهادة وفاة الزوج، مع إرفاق إشهاد وفاة ووراثة.

بالنسبة للأفراد ذوي الهمم، يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يوضح فيها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية المعنية.