اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءا موسعا للوقوف على آليات حل أحد أقدم القضايا المعلقة بملفات عمل المحافظة لأكثر من 34 عاما، وهي عدم تسلم ملاك الوحدات السكنية بعمارة نفق نصر الدين بحي جنوب الجيزة لوحداتهم حتى الآن، وذلك بحضور السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والنواب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وذكي عباس وأسامة الأشموني وإيمان الألفي.
وأوضح أنه كلف حي جنوب الجيزة وهيئة النظافة والتجميل برفع كافه المخلفات والقمامة المتراكمة على مدار سنوات بمحيط وداخل العمارة السكنية كأولي خطوات العمل التنفيذي للسير في إجراءات الحل.
وأشار النجار إلى أنه جرى الوصول إلى حلول توافقية مع السكان، والاتفاق على طرح مشروع العمارة السكنية في شارع البحر الأعظم والتي تقع ملكيتها لمحافظة الجيزة على عدد من الشركات العاملة في ملف التطوير العقاري وتوقيع بروتوكول معها لاستغلال بعض الحقوق العقارية بعمارة البحر الأعظم في سبيل التدخل في إنهاء أعمال الإنشاءات والمرافق والتشطيبات اللازمة بعمارة نفق نصر الدين دون تحميل المواطنين أو المحافظة أي أعباء مالية إضافية، والالتزام بالتعاقدات المبرمة كحل جذري لتلك المشكلة المعلقة على مدار سنوات.
ولفت إلى أنه تقدم 5 مطورين عقارين للمشاركة في المشروع، وسندرس الملفات المقدمة منهم من قبل المعنيين واللجنة المشكلة بالمحافظة لتحديد أفضل العروض وتنفيذها وفقا للقانون واللوائح المحددة لذلك، مشيرا إلىسعي المحافظة لطرح مسطح الجراج الكائن بالدور السفلي لعمارة نفق نصر الدين لملاك الوحدات السكنية بها، وذلك للاستفادة منه نظرا لما تعانيه المنطقة من تكدس مروري وندرة في الساحات المتاحة لانتظار السيارات إلى جانب بحث موقف أحد قطع الأراضي الفضاء المتواجدة بجوار العمارة السكنية لإنشاء جراج للسيارات به كأحد الحلول الإضافية.
وأوضح المحافظ أنه سيجري وضع جدولا زمنيا لكافة خطوات العمل التنفيذية، ومتابعة مراحل العمل والتنفيذ لحين غلق الملف بالكامل وتسليم العمارة السكنية بالكفاءة اللازمة للسكان.
ومن جانبهم، أوضح النواب أنّ هناك نية واضحة للجهاز التنفيذي للمحافظة في حل تلك المشكلة العالقة، إذ جرى التأكيد على متابعة الملف لحين الانتهاء منه بالكامل انطلاقا من التعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة وأعضاء مجلس النواب.