متبقيات المبيدات يوقع مذكرة تفاهم مع "زراعة القناة" لخدمة القطاع الزراعي

كلف علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية التعاون مع كافة الجهات الأكاديمية والبحثية الحكومية والخاصة والجهات العاملة في خدمة القطاع الزراعي في مصر لتبادل الخبرات والتعاون البناء.

مجال البحث العلمي والتدريب والتأهيل

وقامت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدكتور محمود فرج محمود عميد كلية زراعة قناة السويس فى مجال البحث العلمي، والتدريب والتأهيل في نطاق اختصاصات كل طرف.

وخلال اللقاء الذي جمع بينهما خلال زيارتها لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس أكدت عبد اللاه على أهمية التعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات ورفع الكفاءات لخدمة القطاع الزراعي وأشارت إلى أن المركزي لتحليل متبقيات المبيدات (كيوكاب) أحد الجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأن المعمل يسعى دائما للتعاون مع جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة العاملة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر وتقديم خدماته المختلفة داخل وخارج مصر.

وشددت على أهمية دور المعمل المجتمعي لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات المختلفة لأسواق العمل، وأكد 'فرج' على سعادته البالغة بزيارة عبد اللاه وأشار إلى أهمية التعاون مع المعمل في كافة المجالات ومنم أهمها التدريب واختبارات سلامة الغذاء والاستشارات الفنية وتم مناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الجهتين على أن يتم التنسيق والبدء خلال الأيام القادمة في اتخاذ خطوات سريعة لتفعيل مذكرة التفاهم.

وأوضحت «عبداللاه»، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط حيث أوضحت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية. وأشارت «عبداللاه»، إلى أن أهم ما يتميز به المعمل دوره الهام على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني وقيام الجهات الرقابية بعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية بناءً على نتائج تحليل المعمل.

واتفق الطرفان على تفعيل بنود مذكرة التفاهم فور توقعيها بما يخدم هذا القطاع الكبير في منطقة القناة وبما يسهم في تنمية الإقتصاد القومي للدولة.