في اليوم العالمي لذوي الإعاقة| تشريعات مصرية تمنح حزمة إعفاءات غير مسبوقة لدعم الدمج

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، تتصدر التشريعات المصرية وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018- المشهد باعتبارها أحد أهم أدوات الدولة لدعم هذه الفئة وتمكينها من الاندماج الكامل في المجتمع. ويؤكد القانون، من خلال المادة (31)، التزام المشرّع بتقديم امتيازات واسعة لذوي الإعاقة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتمكينهم من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة.

وفي إطار تعزيز البنية الداعمة لهم، يعفي القانون تراخيص إقامة أي مبنى يُخصّص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الرسوم القانونية، كما يعفي تراخيص تعديل المباني القائمة إذا كان الهدف منها تسهيل الحركة والوصول لهذه الفئة. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في التوسع في إنشاء مرافق صديقة لذوي الإعاقة.

ويتيح القانون إعفاءً كاملاً من الضريبة الجمركية لجميع التجهيزات الطبية والوسائل التعليمية والأجهزة التعويضية ووسائل المساعدة التقنية، سواء استوردها الشخص ذو الإعاقة لنفسه أو قامت الجمعيات المختصة بجلبها. ويأتي هذا الإعفاء ليخفّض تكلفة الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها الملايين منهم في حياتهم اليومية.

وتعد المادة (31) من أكثر المواد الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة لما تمنحه من إعفاء شامل لسيارة أو وسيلة نقل واحدة كل خمس سنوات، معفية من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. 

كما ينظم القانون استخدام هذه المركبات بحيث يقودها الشخص ذو الإعاقة إن كان قادرًا، أو سائقه الشخصي، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. ويُحظر التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات إلا بعد سداد الرسوم المستحقة.

إعفاء كامل من الرسوم القضائية دفاعًا عن حقوقهم

وفي خطوة تدعم حق التقاضي دون عوائق مالية، يعفي القانون ذوي الإعاقة من جميع الرسوم القضائية في الدعاوى المرتبطة بحقوقهم أو بتطبيق القانون ذاته، وهو ما يعزز قدرتهم على حماية حقوقهم أمام القضاء.

تشريعات تُجدد الالتزام الدولي والمحلي بحقوق ذوي الإعاقة

ويأتي التأكيد على هذه الامتيازات في اليوم العالمي لذوي الإعاقة ليبرز مدى توافق التشريع المصري مع الاتفاقيات الدولية، ويؤكد أن الدولة ماضية في تمكين هذه الفئة عبر سياسات تشريعية واقتصادية واجتماعية متكاملة.

وتجسد هذه الإعفاءات من المباني إلى الأدوات الصحية مرورًا بالسيارات والدعاوى القضائية مظلة حماية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة ملايين المواطنين من ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة أكثر مساواة وعدلاً تضمن لهم كامل حقوق المواطنة.