بعد استبعاد "العمران".. هل تنجح الحكومة في تحقيق مغرب دون مدن صفيح؟

كشف الخبير والمحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، أبعاد خطة الحكومة للقضاء على السكن غير اللائق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، موضحا أسباب استبعاد شركة 'العمران' من تنفيذ هذا الورش.

يأتي ذلك بعدما دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراءه لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج 'مدن بدون صفيح'، معلنا إقرار دعم خاص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح تتراوح قيمته بين 15 و20 مليون سنتيم لكل أسرة.

جاء ذلك ضمن منشور وجهه أخنوش للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، حيث كشف أن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، أظهر وجود حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

الخبير والمحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، أوضح أن عملية إعادة إسكان دور الصفيح، ليست بمسألة جديدة، كون أن العملية تم اعتمادها مؤخرا على مستوى مدينة تمارة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الدولة عملت على منح دعم بقيمة 10 ملايين سنتيم، مع مساهمة الشخص المعني من أجل تسلم الشقة، وبالتالي كانت هناك شراكة مع القطاع الخاص وليس الدولة.

استبعاد 'العمران'

أشار الخبير الفينة إلى أسباب استبعاد مجموعة 'العمران' من خطة الحكومة الجديدة للقضاء على السكن الصفيحي، موضحا أن طريقة اشتغال الأخيرة في مثل هذه المشاريع تتميز بالبطء، ناهيك عن الكلفة المرتفعة، كون أن الأمر يستوجب تخصيص العقار وتجهيزه مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل.

ويرى الفينة أن ما يوجد على أرض الواقع يبقى مختلف، حيث يتم الاتفاق مع القطاع الخاص، من أجل منح الشقق للساكنة المستفيدة بمبلغ منخفض مع ما تقدمه الدولة من دعم.

واعتبر المتحدث في تصريحه لجريدة 'العمق'، أن الطريقة المعتمدة حاليا والمرتبطة بتسريع مسلسل إعادة إسكان دور الصفيح، هي الأفضل، معللا رأيه بما تتميز به هذه الاستراتيجية من مزايا، سواء تعلق الأمر بسرعة التنفيذ أو الشراكة من القطاع الخاص، علاوة على ذلك فهي غير مكلفة على مستوى العقار.

وأشاد الخبير الاقتصادي، بالحكم الأخير الذي صدر ضد الساكنة التي تقطن بأماكن غير قانونية، مشيرا إلى أن هذا الأمر أساسي لإنجاح مثل هذه العمليات كونها تمنح طابعا غير قانوني للسكن الحالي المتعلق بدور الصفيح، وهو ما لم يكن ممكنا في السابق.

خطة الحكومة

وكانت الحكومة ضد كشفت ضمن منشور رئيسها الموجه للوزراء، عن خطة لإزالة الأحياء الصفيحية المتبقية، حيث ستتم إعادة إسكان الأسر المقيمة فيها في مساكن جديدة من نوع F3 على الأقل، تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام.

ويشمل برنامج إعادة الإسكان الدعم المالي التالي، بالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، والتي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي الموقعة قبل نهاية عام 2020، سيتم تخصيص دعم من ميزانية الدولة بقيمة 110 ألف درهم للوحدة، إضافة إلى مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني بـ40 ألف درهم للوحدة، بينما سيساهم المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة.

أما بالنسبة للوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، سيتم توفير دعم مباشر لاقتناء السكن بقيمة 100 ألف درهم للوحدة، بالإضافة إلى دعم من ميزانية الدولة بقيمة 60 ألف درهم للوحدة، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني بـ40 ألف درهم للوحدة، فيما سيساهم المستفيد بـ100 ألف درهم كحد أقصى للوحدة.