طلب إحاطة لمواجهة الدروس الخصوصية الرقمية خارج أسوار المدرسة

تقدم النائب عيد حماد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الانتشار المتسارع لمنصات الدروس الخصوصية الرقمية التي أصبحت تمثل سوقًا تعليمية موازية تعمل خارج الإطار التنظيمي الواضح وخارج أسوار المدارس ، مؤكداً أنه خلال السنوات الأخيرة، تحولت الدروس الخصوصية من غرف ضيقة داخل المنازل أو المراكز والسناتر التعليمية إلى منصات رقمية وتطبيقات إلكترونية تقدم خدمات تعليمية مدفوعة عبر الإنترنت، وتستقطب ملايين الطلاب وأولياء الأمور، وتحقق أرباحًا ضخمة، دون وضوح كامل حول طبيعة الرقابة أو التنظيم الحكومي لهذا النشاط.

وقال ' حماد ' : إنه أمام هذا التحول الكبير في شكل التعليم الموازي، يثير الأمر العديد من التساؤلات حول مدى معرفة الجهات المعنية بحجم هذا السوق، ومدى تأثيره على العملية التعليمية الرسمية داخل المدارس، خاصة أن هذه المنصات أصبحت في نظر كثير من الطلاب بديلاً فعليًا عن المدرسة متقدماً ب 5 تساؤلات عاجلة للوزير وهى :

1. هل تمتلك وزارة التربية والتعليم حصرًا دقيقًا بعدد المنصات التعليمية الرقمية الخاصة التي تقدم دروسًا مدفوعة للطلاب داخل مصر؟

2. ما الضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه المنصات؟ وهل تخضع لإشراف الوزارة أم تعمل خارج المظلة التعليمية الرسمية؟

3. هل تخضع هذه المنصات لنظام ضريبي واضح، أم أنها تحقق أرباحًا ضخمة خارج المنظومة الضريبية للدولة؟

4. إلى أي مدى أثرت هذه المنصات على دور المدرسة والمعلم داخل الفصل، وهل تحولت فعليًا إلى بديل للتعليم المدرسي؟

5. هل لدى الوزارة خطة لإطلاق منصة تعليمية حكومية قوية ومجانية أو منخفضة التكلفة تستطيع منافسة هذه المنصات الخاصة؟

واقترح النائب عيد حماد عدداً من الحلول العملية لمواجهة هذه الظاهرة وفى وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لترخيص المنصات التعليمية الرقمية وإلزام هذه المنصات بالتسجيل الرسمي والخضوع للرقابة التعليمية والضريبية مع إطلاق منصة تعليمية حكومية وطنية تقدم محتوى عالي الجودة بأسعار رمزية أو مجانًا وتحسين جودة التعليم داخل المدارس وتطوير طرق التدريس بما يقلل اعتماد الطلاب على الدروس الخارجية.

وقال النائب عيد حماد : إن ترك التعليم ليخضع بالكامل لقواعد السوق قد يحوله إلى سلعة لمن يملك القدرة على الدفع فقط، وهو ما يتعارض مع حق دستوري أصيل في التعليم الجيد والمتكافئ. ومن ثم، فإن تنظيم سوق الدروس الخصوصية الرقمية لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية لحماية المدرسة المصرية، وضمان ألا يتحول مستقبل الطلاب إلى رهينة لمنصات تعليمية تعمل خارج إطار الدولة.